كشف وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، اليوم الإثنين من الجزائر عن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
و أوضح كسالي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن من بين الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية هي مراجعة الأجور و منحة البطالة و تحسين الاستثمار و تشجيعه في البلاد.
و قال كسالي في سياق متصل، أن مشروع قانون المالية 2023 جاء وسط ظروف دولية استثنائية و اضطرابات في سلاسل التموين التي يشهدها العالم.
و أشار وزير المالية إلى شروع الحكومة الجزائرية في تنفيذ إجراءات عاجلة منذ سنة 2022 حفاظا على القدرة الشرائية للأسر و تحسينها، شملت كل من مراجعة الأجور و منحة البطالة و تحسين الاستثمار و تشجيعه.
و نقلت جريدة الشعب الجزائرية في تقرير لها عن ما حمله مشروع قانون المالية 2023، حيث أشارت إلى أنه تضمن مؤشرات توحي بأن سنة 2023 ستتميز بالإفراج عن المشاريع المجمدة و بتعزيز أكبر للقدرة الشرائية للمواطن، كما أنه لم يشهد أي ضرائب جديدة على المواطن البسيط.
و أوضحت دات الجريدة، أن المشروع يضم أربعة أجزاء يضاف إليها أحكام ختامية بها أرقاما و بيانات رسمت معالم السنة القادمة في الجانب الإقتصادي و الإجتماعي ناهيك عن مشاريع جديدة بعد انطلاقها.
و في سياق متصل، جاءت ميزانية سنة 2023 وفق القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية والذي ينص على الانتقال من منهجية ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج و الأهداف،- يتابع دات المصدر- مؤكدا أن مشروع قانون المالية للعام المقبل تطرق إلى ارتفاع قد يصيب الإيرادات العامة للدولة، التي انتقلت من 54 ألف مليار دينار جزائري لتصل إلى ما يقارب 79 ألف مليار دينار جزائري.
و عرض وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي،مشروع قانون المالية 2023، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني.
