أكد الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي مراد كواشي، أن الجزائر تحصي ثرواث كبيرة خاصة في القطاع المنجمي غير أنها تبقى حتى اليوم غير مستغلة، وأشار الى أنه حان الوقت للاستغلال الأمثل لها.
وتأسف كواشي، في تصريح خص به موقع “سهم ميديا”، من بقاء قطاع المناجم في الجزائر نائما لأكثر من 60 سنة دون أي استغلال للمقومات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر خاصة في قطاع المعادن.
وفي الوقت نفسه، ثمن الخبير التوجه الأخير التي تتبناه الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية للبدء في استغلال هذه المقومات ووضع استراتيجيات فعالة للدفع بالاقتصاد الوطني.
وقال كواشي في هذا الصدد: “دخلت الجزائر معركة التنويع الإقتصادي بعد عقود لم يستغل فيها قطاع المناجم ووضعت استراتيجية محكمة”.
وتتثمل هذه الاستراتيجية حسب كواشي في “مراجعة القطاع التشريعي للقطاع، وإجراء مسح ميداني، ووضع خارطة جيولوجية دقيقة ومحيّنة عن كامل الثروات المعدنية والمنجمية للجزائر ووضعها تحت تصرف الحكومة والمستثمرين”. بالإضافة الى “العمل على تطوير القدرات البشرية” لأن استغلالها – يقول الخبير الاقتصادي – “أصبح يتطلب إمكانيات بشرية عالية جدا. فضلا عن “العمل على استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة في مجال التنقيب “.
معادن غير مستغلة
وأشار ذات الخبير “أن الجزائر تملك تقريبا 32 معدن لم يستغل منها لحد الآن إلا 18 معدن، وللأسف الشديد رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر إلا أننا كنا نستورد تقريبا 40 مجموعة من المعادن منها الأحجار التزينية وقرانيت وحتى بعض الرمال الخاصة”.
وفي ذات السياق قال كواشي “فاتورة الاستيراد تجاوزت في السنوات الماضية تقريبا 1مليار دولار سنويا، وارتفعت هذه الأزمة خاصة في أزمة كورونا بسبب ارتفاع الأسعار الأولية والشحن، منها ارتفاع أسعار الحديد من 50 إلى 60% في الأسواق الدولية، ومعادن أخرى تقريبا ارتفعت حتى بنسبة 100%”.
تثمين
وعن المشاريع الهامة في القطاع، ذكر كواشي أن “الجزائر عملت على إطلاق برنامج عمل للبحث والتنقيب يشمل 26 مشروع بحث في مجال التثقيب والاستخراج المنجمي، والذي يدخل في إطار الهدف الرامي لإنجاح 100 مشروع منجمي مستقبلا، وعبر 35 ولاية بغلاف مالي يقدر ب 5 مليار دينار، والهدف منها أيضا هو تصنيع واكتشاف المواد والشروع في الاستغلال”.
وأضاف ” من أهم المشاريع العملاقة منجم غار جبيلات الذي يضم احتياطي هائل كما يخلق 3 آلاف منصب عمل، كما يسمح لخزينة الدولة فيما بعد بتحقيق إيرادات سنوية تقدر ب 10 مليار دولار سنويا.”
وتابع:” ايضا مشروع الفوسفات في تبسة حيث أن قيمته حوالي 7 مليار، وإنتاح سنوي يقدر ب6 مليون طن من منتجات الفوسفات مما سيجعل الجزائر من أكبر المصدرين على المستوى العالمي، إضافة الى منجم الرصاص والزنك اميزور بجاية حيث أن المنطقة لها امكانيات هائلة للاستغلال تقدر ب34 مليون طن “.
وقال كواشي أن ” الجزائر لديها احتياطات معتبرة من الذهب بجنوب البلاد يفوق 124 طن وهي تحتل المرتبة الثالثة عربيا، لكن وللأسف الشديد لم يستغل من الذهب سوى 7طن”.
عدم تكرار الأخطاء
وفي الأخير أكد كواشي أنه “من المهم عدم تصدير هذه الثروات كمواد خام بسعر زهيد حتى لا نكرر خطأ تصدير بترول خام ب 80 دولار ونستورده بعد ذلك ب 500 دولار للبرميل.”
كما نوه الخبير الإقتصادي كواشي على أن:” القيمة الإضافية الحقيقية في القطاع لا تكون في تصدير المادة الخام على حالها بل في تحويلها، فمثلا الفوسفات يمكن استخراج منه بعد تحويله 8 مشتقات تستخدم في الطب والصناعة العسكرية وغير ذلك”.
وعليه يقول الخبير “يتطلب تطوير صناعات وطنية لاستخدام هذه المواد والمعادن محليا كما يتطلب إقامة نسيج صناعي مثلا في تبسة”.
وتابع قوله: “نفس الشيء في الحديد في غار جبيلات يجب تطوير مركبات مثلا مركب الحجار مع تدعيمه وإنشاء مركبات أخرى لاستخدام هذه المواد سواء تكون جزائرية أو بشراكة أجنبية للاستفادة من الخبرات”.
