قال الرئيس التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة العايب عزيوز أنه ستتم مراجعة بعض الرسوم والضرائب التي تدفعها المؤسسات المتعاملة في مجال المناولة الصناعية.
وكشف العايب في تصريح أدلى به لجريدة “المساء” الجزائرية، عن مشروع لمراجعة بعض الرسوم والضرائب التي تدفعها المؤسسات المتعاملة في مجال المناولة في قطاع الصناعة.
وفي هذا الشأن، أوضح الرئيس التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أن الهدف من هذه المراجعة هو لمساعدة المناولين، مشيرا إلى المخطط الذي جاء بموجب قانون المالية 2017 في مادته 110، ثم في قانون المالية 2020 في مادته 42.
وأكد المتحدث نفسه في تصريحه ل” المساء” أن هذا المخطط أقر تحفيزات تخص مؤسسات المناولة لمدة عامين قابلة للتجديد حتى تبلغ التنافسية.
لكن هذا المخطط -يضيف المتحدث نفسه- لم يشهد تطبيقا على أرض الواقع لعدم تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذه.
وأعلن العايب أن وزارة الصناعة راسلت البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة لعقد جلسة عمل لمراجعة الإجراء.
وأردف العايب في سياق ذي صلة، أن مراسلة الوزارة الوصية للبورصة تأتي من أجل إدخال تعديلات تسمح بتخفيض الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجبائية التي يدفعها المناولون.
وستسمح هذه التخفيضات بتقليص التكاليف بما يؤدي إلى خفض أسعارها النهائية. حسب ما كشف عنه العايب.
وتأتي مراجعة بعض الرسوم والضرائب التي تدفعها المؤسسات المتعاملة في مجال المناولة الصناعية ضمن سياسة القطاع التي ترمي إلى تحفيز المناولين وتطوير المناولة الوطنية في مختلف المجالات وبالأخص في مجالي الطاقة والميكانيك. يؤكد الرئيس التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة.
وتعمل وزارة الصناعة على دعم ومرافقة الصناعة الميكانيكية التي تعول عليها الجزائر كثيرا في اقتصادها في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد ودفتر شروط تصنيع واستيراد السيارات في البلاد.
