تقلّص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ليبلغ 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في حجم الصادرات. وقد شهدت الصادرات السلعية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 27.4% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، حيث بلغت قيمتها 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024.
وتأتي هذه الأرقام في سياق المساعي الحكومية لتعزيز مساهمة الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تهدف إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، على أن تمثّل الصادرات الصناعية نحو 118 مليار دولار من هذا المجموع. وفي المقابل، سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 1.2% خلال الفترة نفسها، لترتفع إلى 25.098 مليار دولار مقارنة بـ24.792 مليار دولار في العام السابق.
وفي عام 2024، سجلت الصادرات المصرية نمواً بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، من بينها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأسهم هذا النمو في تخفيف تداعيات تراجع إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بفعل الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى خسارة لا تقل عن 7 مليارات دولار خلال العام، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقد أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 61% خلال عام 2024 لتسجل 3.991 مليار دولار، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023، في ظل التحولات الجيوسياسية التي أثّرت على حركة التجارة الدولية في المنطقة.
وفي إطار تقييم أداء التجارة الخارجية، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي، إلى أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُعد من أدنى المعدلات عالمياً، في حين تعادل الواردات نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة اعتبرها “غير مرتفعة”. وأكد الوزير أن الدولة تستهدف رفع حصة الصادرات إلى ما بين 20% و30% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
ومن أجل تحفيز الصادرات، تخطط الحكومة لربط برامج الدعم بتحقيق زيادة تدريجية في المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي البالغ 35%. وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات، منها 38 مليار جنيه تُوجه مباشرة إلى القطاعات المستهدفة، و7 مليارات تُخصص لتوجهات استراتيجية مرنة، بحسب تصريحات الخطيب خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وفي المجمل، ارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لتصل إلى 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ37.938 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 10.3%.
