توقع رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش أمس الإثنين، دخول 200 ألف سيارة إلى الجزائر كأقصى تقدير مع نهاية 2023.
وقال نباش في منتدى جريدة ” الموعد اليومي”، أنه يتوقع دخول 200 ألف سيارة كأقصى تقدير إلى الجزائر مع نهاية العام المقبل.
وأرجع يوسف نباش سبب توقعاته لهذا العدد إلى غلاء أسعار السيارات تزامنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطن حاليا.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات أن إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات لن يضع حدا لمشكل ارتفاع السيارات في الجزائر، لأن هذا الصنف من السيارات هي مرتفعة حتى في أوروبا بغض النظر عن مصاريف الشحن والجمركة.
وتعليقا على ما نص في دفتر الشروط الجديد الخاص بإستيراد السيارات بتواجد المستثمرين في 28 نقطة بيع على المستوى الوطني، في ظرف سنة، قال رئيس الجمعية أن هذا البند سيخدم الكثير من العلامات التي كانت موجودة في السوق الوطنية، ما سيجعل العلامات الأوروبية والآسياوية تلقى صعوبة للولوج إلى السوق الوطنية، داعيا إلى إعادة النظر في هذه النقطة.
من جهة أخرى، ثمن ذات المتحدث قرار الرئيس عبد المجيد تبون الرامي إلى إستيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات والذي وصفه بالقرار الشجاع بالرغم من أنه أخذ وقتا طويلا للإفراج عنه.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمعية نفسه، على أن إستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات ستكون بأموال المواطنين وليس بأموال الخزينة العمومية، مطالبا السلطات المعنية إلى إعادة النظر فقط في بعض النقائص التطبيقية، كون أن هذا القرار جاء بعد أزمة كورونا وما عرفته دول العالم من أزمة إقتصادية ومالية وما انجر عنه من قرار رفع أسعار السيارات في العالم وأصبح مخزون إنتاج السيارات ناقصا بكل من أوروبا وآسيا، داعيا إلى تعديل قرار استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات إلى إقرار السماح باستيراد السيارات لأقل من 5 سنوات، والذي سيكون أفضل بكثير بالنسبة للزبون الجزائري.
وبالنسبة إلى صناعة قطع الغيار، كشف يوسف نباش عن توقعاته أن تعرف انتعاشا ملحوظا في الجزائر خاصة بعد فتح أبواب الإستثمار للراغبين في ذلك، ما سيمكن من دخول الغيار، بكميات معينة ويجعل السوق الوطنية منتعشة، ما يحتم على الجزائر أن تستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال من أجل إحداث نقلة نوعية.كما توقع رئيس الجمعية أن تكون هناك اتفاقيات أخرى مع رونو وبيجو الفرنسية أيضا، في المستقبل القريب.
وفي سياق ذي صلة، طالب نباش بوجوب إعادة فتح مصانع للسيارات المتوقفة بالجزائر في إشارة إلى مصنع “بايك” الصيني بولاية باتنة الذي وصل إلى صناعة السيارات بمقاييس عالمية لكنه توقف ما يستوجب إعادة بعث نشاطه من جديد.
وفي سياق مغاير، دعا ذات المتحدث إلى تسهيل تحويل الأموال الخاصة بشراء السيارات كون أن وزارة المالية لا تسمح للجزائري تحويل أكثر من 7500 أورو إلى خارج الوطن وعلى أن تكون هذه الأموال مبررة بوثيقة بنكية، وقال أنه لابد من إيجاد وسيلة لشراء العملة الصعبة في إطار منظم عن طريق استحداث مصارف.
