تعكف الجزائر حاليا على دراسة مشروع يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية لتنظيم هذا النشاط.

و قدم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق مشروع مرسوم تنفيذي أمس الأربعاء لمجلس الحكومة لدراسته، يخص تسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدة للإيواء ذات الطابع التجاري.

ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021. حسب بيان الوزارة الأولى.

و أضاف ذات البيان، أن الحكومة ستراجع أسعار الفنادق ليتم تسقيفها وفق معايير محددة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص.

و أشار البيان ذاته، أن عملية اقتراح الأسعار المسقفة تأتي في إطار منسق، من خلال لجنة مختلطة تتشكل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك.

و تعليقا على هذا المشروع الذي هو محل دراسة من قبل الحكومة في الوقت الراهن، توقعت المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أمال رملة في تصريح لـ”الترا جزائر”، أن يرفع هذا القانون من مستوى السياحة الداخلية في الجزائر بعد صدوره، حيث سينعش قطاع السياحة في اطار مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي جاء به الرئيس عبد المجيد تبون.

بدوره أكد العضو بالمكتب الوطني للفيدارلية الوطنية للوكالات السياحية والفندقة جلول درقاوي لـ “الترا جزائر”، أن تسقيف الأسعار بالفنادق سيشجع بشكل كبير السياحة الداخلية، وينهي الفوضى التي تعرفها الأسعار في الفنادق في الوقت الراهن.

وتعمل وزارة السياحة طيلة السنة الجارية على تشجيع السياحة الداخلية مع مختلف شركائها من وكالات سياحية ومؤسسات فندقية لتحقيق مداخيل إضافية للاقتصاد الوطني.

(Visited 58 times, 1 visits today)