صوت اليوم الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وتأتي عملية التصويت على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي بعد مناقشته من طرف لجنة الشؤون الإقتصادية التي ثمنت إرفاقه بنصوص تنظيمية تتعلق به.
وفي سياق متصل، أدرجت اللجنة لهذا النص تعديلات تتعلق بثلاثة مواد مقترحة بإعادة صياغة مواد أخرى مراعاة لتوحيد المصطلحات ولمقتضيات الدقة اللغوية.
وحسب ما أوردته خلية الإعلام والإتصال بوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، فإن الهدف من هذا القانون هو تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني الى حد اليوم كنشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، والمسوق الإلكتروني، وسائق سيارة النقل (VTC)، ومسير منصات التواصل الاجتماعي، والإنفوجراف.
واضاف ذات المصدر أن القانون من شأنه تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي. كما انه سيسمح أيضا بتخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة.
وسيسهل هذا المشروع في مسألة تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن. حسب ماجاء في هذا المشروع المصادق عليه حاليا من قبل البرلمان.
