واقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 43 تعديلا لخصت في 73 صفحة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتضمنت التعديلات حسب ما نشرته “الشروق”فتح باب استيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات فقط، عبر تعديل المادة 113 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأيضا المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020.
واصر النواب على فك الخناق عن ملف المركبات على غرار تمكين المواطنين من استيراد الحافلات أيضا وإدراج أبناء الجالية ضمن الفئات المعنية بهذا القرار.
وبرر مندوب التعديل حسب جريدة الشروق الطلب ا لارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الخارجية و لانخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وفي سياق مخالف، يتضمن التعديل رقم 13 رفع المبلغ المسموح به للمسافر نحو الخارج بالدينار الجزائري إلى 50 ألف دينار، وتضمن عرض الأسباب: “المبلغ المسموح بأخذه حاليا هو 10 آلاف دينار، وقد قدّمنا تعديلا السنة الماضية ووعدتنا لجنة المالية بتقديم توصية برفع المبلغ، وللأسف، لم يتم الأخذ بالأمر، فالشخص بعد عودته إلى أرض الوطن، قد يحتاج للمبيت بالفندق وقد تتعطّل سيارته في الطريق ومبلغ 10 آلاف دينار لن يفي بالغرض”.
