في رأيي، تحقيق هدف رفع الصادرات غير النفطية في الجزائر إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2029 ليس مستحيلاً، ولكنه يتطلب جهداً هائلاً وخططاً مدروسة بعناية.
الحكومة أعلنت أنها تخطط لزيادة سنوية تُقدر بـ 4.2 مليار دولار، مما يعني أن الصادرات يجب أن تصل إلى 13 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، ثم تتزايد تدريجياً حتى تصل إلى 29.8 مليار دولار في عام 2029. هذه الأرقام طموحة، لكنها ليست بعيدة عن الواقع إذا تم العمل بجدية على تحسين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أين نحن الآن؟
أرى أن البداية الحالية مشجعة لكنها تحتاج إلى تعزيز كبير. نهاية عام 2024، بلغت صادرات الجزائر غير النفطية حوالي 7 مليارات دولار فقط، موزعة على عدة قطاعات. مثلاً، الأسمدة تمثل 1.7 مليار دولار، بينما صادرات الحديد والصلب تصل إلى 500 مليون دولار، والإسمنت 747 مليون دولار. حتى التمور، التي تعد من المنتجات التقليدية للجزائر، لم تتجاوز 250 مليون دولار.
في رأيي، هذه الأرقام تعكس تنوعاً كبيراً في المنتجات المصدرة، لكنها تكشف أيضاً عن ضعف الأداء في بعض المجالات التي تمتلك إمكانيات هائلة.
ماذا نحتاج لتحقيق 13 مليار دولار في 2025؟
بالنسبة لي، القفزة التي تحتاجها الجزائر للوصول إلى 13 مليار دولار في عام 2025، تتطلب زيادة تتجاوز 6 مليارات دولار خلال عام واحد فقط. هذه الزيادة يجب أن تأتي من تطوير أربع قطاعات رئيسية:
أولا: السياحة
أرى أن قطاع السياحة يمكن أن يكون قاطرة للنمو الاقتصادي. الجزائر لديها إمكانيات سياحية هائلة غير مستغلة بالكامل، من شواطئها الساحرة إلى صحرائها الخلابة. تحقيق 3 مليارات دولار من السياحة ممكن إذا تم التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات السياحية، والترويج الفعال لجذب السياح من الخارج. مثلاً، يمكن إطلاق برامج تسويقية مبتكرة مثل عرض “تعالَ إلى الجزائر واستمتع بـ 15 يوماً مقابل 2000 يورو فقط”.
ثانيا: تصدير الخدمات
في رأيي، تصدير الخدمات يمكن أن يكون مجالاً واعداً. إذا ركزنا على خدمات مثل الدراسات الهندسية، الطبية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، يمكن أن نحقق مليار دولار بسهولة. أرى أن الجزائر تتمتع بتكاليف تنافسية يمكن أن تجعلها وجهة مفضلة لهذه الخدمات.
ثالثا: القطاع الصناعي
أعتقد أن الصناعة هي المفتاح لتحقيق 4 مليارات دولار إضافية. لدينا موارد طبيعية ضخمة، مثل الفوسفات والحديد، بالإضافة إلى المنتجات الكهرومنزلية. إذا تم تعزيز الإنتاجية والجودة، يمكننا المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
رابعا: القطاع الزراعي
بالنسبة لي، الزراعة هي المجال الأكثر واقعية لتحقيق 5 مليارات دولار. إنشاء مزارع نموذجية جديدة، وتحسين إدارة التخزين والتبريد، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. يجب أن نركز أيضاً على المنتجات التي لديها طلب عالمي، مثل التمور والخضر والفواكه.
كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف؟
في رأيي، هناك عدة خطوات أساسية يجب اتباعها:
الاستثمار في البنية التحتية:
يجب أن نعمل على تحسين شبكات النقل والموانئ وغرف التبريد. من دون بنية تحتية فعالة، سيكون من الصعب تحقيق أهدافنا التصديرية.
تنويع الأسواق:
أرى أنه من المهم أن نوسع نطاق الأسواق المستهدفة. يمكننا التركيز أكثر على الأسواق الأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية في أوروبا.
دعم المنتجين المحليين:
أعتقد أن المنتجين يحتاجون إلى دعم مالي وتقني من الدولة. على سبيل المثال، يمكن للحكومة تقديم قروض ميسرة لإنشاء مصانع أو مزارع جديدة، مع التركيز على تصدير الفائض.
تحسين جودة المنتجات:
بالنسبة لي، الجودة هي العامل الأهم للمنافسة في الأسواق العالمية. يجب أن نضع معايير صارمة ونشجع الابتكار والتطوير المستمر.
هل يمكن أن نحقق 30 مليار دولار بحلول 2029؟
شخصياً، أرى أن هذا الهدف ممكن، لكنه يتطلب التزاماً قوياً من الحكومة والقطاع الخاص. نحن بحاجة إلى رؤية واضحة وخطط تنفيذية دقيقة، بالإضافة إلى معالجة العقبات البيروقراطية التي تعيق جهود التصدير.
في رأيي، الجزائر لديها كل الإمكانيات لتصبح لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية خارج قطاع المحروقات. لكن النجاح يتطلب العمل الجاد والاستثمار الذكي. علينا أن نتذكر دائماً أن الأرقام الطموحة لا تتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل والإرادة الحقيقية. السؤال الآن: هل نحن مستعدون لتحدي المستقبل؟
