عقدت صباح الثلاثاء ، لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة و التجارةو التخطيط. بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة السيد توفيق قراش، رئيس اللجنة، و بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى السيد الطيب زيتوني، وزير التجارة و ترقية الصادرات، الذي عرض حصيلة عمل قطاع التجارة وترقية الصادرات وكذا أهم المحاور الكبرى للاستراتيجية المعتمدة لسنة 2024.
وذكر السيد الوزير ان ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على ضرورة ديناميكية، تتمثل في تحقيق توازن الميزان التجاري على أسس مستدامة، من خلال تقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات، وهكذا فإن الآليات التي تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية تعتبر من أولويات الحكومة.
وفي ذات السياق، تعمل وزارة التجارة وترقية الصادرات على بذل مزيد من الجهود ووضع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة ،بإدراج أنشــطة التجــارة الموازيــة في المجــال الرســمي مــن خــلال تطوير شبكات التوزيع الكبرى وإنجاز أسواق البيع بالجملة، وذاك تنفيذًا للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، وبالخصوص الالتزام رقم 17 منها.
وما تزال الدولة حريصة على مضاعفة الجهود لتطوير الإنتاجالوطني وترقيته، وذلك تجسيد للإرادة السياسية والجديّة التي تتوفّر عليها الحكومة في التعامل مع الملف الاقتصادي تنفيذ اللالتزام 13 للسيد رئيس الجمهورية، بــهدف إعداد جيلٍ جديدٍ من رجال الأعمال المؤهلين للولوج إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية، من أجل بلوغ أهداف تطوير الاستثمار ورفع حجمالصادرات وتمكين المنتجات الوطنية من التنافسية.
وفي إطار مسعاها للتنفيذ التام للالتزامات السالفة الذكر، تبنت الوزارة ورقة طريق لسنة 2024، بمقاربة تشاركية و تشاورية مع كل الشركاء المهنيين و الفاعليين في المجال الاقتصادي، حيث تشمل أربع (04) محاور رئيسية وهي ضبط و تموين السوق، تأطير التجارة الخارجية،الرقابة الاقتصادية و رقمنة القطاع، والتي سيتم عرضها خلال هذه المداخلة .
وبعد أن تطرق السيد الوزير بالتفصيل لحصيلة عمل قطاع التجارة وترقية الصادرات، و تقييم عمل القطاع الوزاري وحرصا على تجسيد مقاربة اقتصادية تمكن من تحقيق توازن المعادلة التي تتكون من ثلاث متغيرات، وجب التحكم فيها وهي الاستيراد، الإنتاج و التصدير، تهدف إلى الرفع من الناتج الخام لبلادنا، من خلال تسجيل قيمة مضافة حقيقية في المنتجات المصنعة محلياً، بما يشكل جاذبية لمناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، لتنويع وتكثيف الصادرات خــارج المحروقــات،تنفيذا لالتزام السيد رئيس الجمهورية 16.
وعليه، تم تسطير خريطة طريق حسب الأولويات تتضمن المحاور التالية:
ضبط تموين السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع
– إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية
للحصول على لوحة قيادة تتضمن مؤشرات حقيقية يعتمد عليها في جانب التجارة الخارجية وكذا تموين السوق؛
– الانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع(مستوردة أو منتجة محلياً)، تتضمن سلسة الإنتاج والتوزيع مع تحديد شبكات توزيعها؛
– إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية و المواد الغذائية و الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية؛
– توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع « plates forme de distribution » لضمان ديمومة التموين و تفادي التذبذبات المحتملة ؛
– إعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، قصد التحكم في تدفق المنتوجات الفلاحية وتتبع مسارها؛
– العمل على تشجيع الاستثمار في مجال انجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع ( متاجر صغرى (المغازات)، متاجر كبرى و المتاجر الضخمة)،بالنظر للدور الكبير لهذه الفضاءات في ضمان التموين المنتظم و الحفاظ على استقرار الأسعار؛
– تشجيع التجارة الالكترونية و العمل على تأطيرها بشكل يضمن حقوق المتدخلين في العملية، سواء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال أو المستهلكين للحفاظ على صحتهم و أمنهم و مصالحهم المادية؛
– تفعيل تجارة المقايضة الحدودية من خلال مراجعة التنظيم الحالي و إثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي و النيجر؛
– إعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع، ليتماشى مع التحولات الاقتصادية الآنية مع الحرص على رقمنته و تطويره قصد ضمان ديمومة تموين هذه المناطق، و الحرص على استمرارية الحركية التجارية في الولايات الــ 19 المعنية ؛
– إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد و الإنتاج و التوضيب و التوزيع بالجملة والتجزئة لعدد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
بالنسبة للمحور الثاني الخاص بتأطير التجارة الخارجية
– الشروع في اعداد سياسة وطنية للتجارة الخارجية بنظرة استشرافية قوامها تثمين المنتوج الوطني والولوج به نحو الأسواق الخارجية في إطار ترقية الصادرات بالموازاة مع وضع آليات للتحكم في الواردات وتوسيع مجالات الاستثمار؛
– عصرنة الميكانزمات والآليات المعتمدة في تأطير الواردات، من خلال إدراج عدة بيانات ستساهم في وضع لوحة قيادية، تضم مؤشرات يعتمد عليها في اتخاد القرار في التجارة الخارجية؛
– الانتهاء من البرنامج المسطر لفتح فروع مؤسسة ”تصدير” في الخارج من خلال إضافة فرع أبيجان (ساحل العاج)، دوالا (الكاميرون) مع الإبقاء على مقترح فتح فرع نيامي (النيجر) ؛
– رقمنه الصندوق الخاص بترقية الصادرات لإضفاء الشفافية وتسريع معالجةالملفات؛
– إعادة هيكلة وتأطير عمل مجالس رجال الأعمال لتنشيط عمل الدبلوماسية الاقتصادية؛
– الانتهاء من إعادة هيكلة ”الجاكس” وتفعيل مهامها فيما يخدم استراتيجية القطاع؛
– الانتهاء من إعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمايتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية لبعث مهامها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
ثالثا:الرقابة الاقتصادية
– عصرنة المنظومة الرقابية من خلال إعادة تكييف القوانين المؤطرة للرقابة لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الكبرى؛
– متابعة تراخيص الاستيراد الممنوحة من طرف قطاعنا الوزاريو تحليل هياكل السعر المعتمدة من طرف المستوردين لمحاربة الزيادات غير مبررة؛
– تجسيد عملية اقتناء ثمانية مخابر متنقلة ومجهّزة، حيث تمّ تحديد نوعية المركبة وتهيئتها بالتنسيق مع مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت مع تحديد التجهيزات العلمية الواجب توفرها داخل المركبة؛
– انطلاق مشاريع إنجاز مخابر أولاد جلال، عين صالح، تقرت، جانت، المغير، المنيعة، عين قزام، بني عباس، تيبازة و بومرداس؛
– إطلاقدراسة مشروع إعادة تهيئة مخابر أدرار، بشار وتمنراست؛
– إطلاق الدراسة في المخابر التعويضية: الجزائر، قسنطينة، ورقلة، تندوف وإليزي؛
رابعا: رقمنة القطاع
– الانتهاء من مخطط رقمنة قطاع التجارة موسع إلى جميع هياكله ومؤسساته تحت الوصاية؛
– الانتهاء من رقمنة كل الآليات التي تسمح بعصرنة عملية تأطير السوق،من خلال رقمنة شبكة توزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (مستوردة أو منتجة محلياً)، ابتداءً من سلسة الإنتاج إلى الموزعين (تجار الجملة) مع تحديد نقاط البيع ( تجار التجزئة)؛
– رقمنة السّجل الوطني لمرتكبي المخالفات التدليسية قصد إضفاء شفافية في دراسة هذه الملفات ومتابعتها؛
-إنشاء نظام معلوماتي لتسيير ومراقبة مساحات التخزين (المخازن و غرف التبريد)؛
– إنشاء نظام تتبع أسعار المواد واسعة الاستهلاك؛
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
