أوضح وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة اليوم أن الوضع الحالي للجزائر الذي تعتمد فيه على سعر مرجعي في قانون المالية بـ40 دولارا يمثل عجزا كبيرا في الموارد كونه كل شيء يأتي فوق 40 دولارا مؤكدا أن وجهته هي تغطية العجز.
وعلق بن خالفة في سياق تصريحه لإحدى القنوات التلفزيونية أنه حاليا هذا الفائض بين السعر المرجعي وسعر التسويق هو آلية تمكن من تغطية جزء من العجز.
استبعد المتحدث نفسه توجه الجزائر لاعتماد صندوق ضبط الإيرادات لادخار الفائض ما بين قيمة البرميل المعتمدة في قانون المالية وأسعار التسويق الحالية، كون صندوق ضبط الإيرادات يأتي لما تكون موارد الميزانية أكبر من الإنفاق وهو منعدم في الوضع الحالي بحيث أن النفقات أكبر بكثير من الموارد على حد قوله.
