أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي وليد،عن تبني الدولة لآليات جديدة تتعلق بتحملها لمصاريف براءات الإختراع والملكية الفكرية. جاء ذلك في مداخلة له اليوم السبت على هامش أشغال الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة بالجزائر ” ألجيريا ديسبروت 2022″.
وفي هذا السياق، أشار وليد إلى أن هذه الآلية تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معلنا عن برنامج جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة، حيث ستمكنهم من الإستفادة من المرافقة المالية و من حاضنات الأعمال الموزعة على التراب الوطني.
كما تقرر إنشاء تمثيليات جهوية للصندوق الجزائري للشركات الناشئة, حيث يتم حاليا التحضير لإطلاق تمثيليات للصندوق في بعض ولايات الوطن.حسب ما ذكره ذات الوزيرالمنتدب في مداخلته.
وتسعى الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى إنشاء نظام لتقييم الحاضنات وتحسين آدائها، ناهيك عن إطلاقها لمخبر التكنولوجيات المالية بالتعاون مع سلطة ضبط السوق المالي وشركات التأمين والبنوك. يضيف الوزير المنتدب.
وبخصوص النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، قال الوزير المنتدب أنه يشهد ديناميكية غير مسبوقة في كل أنحاء الوطن, مؤكدا أن الهدف من هذا المؤتمر هو أيضا للإجابة على أسئلة مهمة تخص الإقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة، يشجع قطاع المؤسسات الناشئة الصناديق الإستثمارية الأجنبية على الإستثمار في الجزائر،بعد إبرامه لمذكرات تفاهم في هذا الإطار والمشاركة في عدة تظاهرات دولية.
