قال رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، أن الوضعية الإقتصادية للمغرب لا تسمح بالزيادة في أجور الموظفين.
ورد أخنوش على المطالب التي توجهت بها النقابات، أن الوضع الإقتصادي للبلاد لا يسمح بالزيادة في أجور جميع موظفي القطاع العام.
وتقدم رئيس الحكومة المغربي بمقترح للنقابات القاضي يتحسين الدخل من خلال تخفيض الضريبة على الدخل،حيث أن تكلفته تبلغ ملياري درهم.
وأقر عزيزأخنوش بعدم قدرة الدولة على إقرار زيادة في أجور الموظفين نظرا لما تعاني منه الوضعية الإقتصادية من نقص في موارد الدولة.
وجاء في تصريح رئيس الحكومة المغربية: “قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك. داعيا النقابات إلى تفهم وضع البلاد الإقتصادي.
وأضاف ذات المتحدث:” المطالب التي يكون لها وقع على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها”.
وبالرغم من تبني نظام المخزن لعرض من أجل تحسين الدخل إلا أنه غير قادر على زيادة أجور موظفيه الذين باتوا يعانون من أزمة في القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع الجنوبي لأسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع أبرزها المواد الغذائية والوقود.
