تفاقم العجز التجاري في المغرب خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثراً بتراجع صادرات عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها صناعة السيارات.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، الهيئة الحكومية المختصة بإحصائيات التجارة الخارجية، أن العجز التجاري بلغ 50.7 مليار درهم (نحو 5.2 مليار دولار) مع نهاية شهر فبراير، في وقت ارتفعت فيه الواردات بنسبة 7.4%، مقابل تراجع في الصادرات بنسبة 0.8%.
وسجل قطاع صناعة السيارات، الذي يُعد المصدر الأول للبلاد، انخفاضاً ملحوظاً في أدائه التصديري لأول مرة منذ سنوات، حيث بلغت قيمة صادراته خلال شهري يناير وفبراير 23.5 مليار درهم، بتراجع بلغ 8.2%. ويعود هذا التراجع إلى تباطؤ الطلب في الأسواق الأوروبية، التي تُعد الوجهة الأساسية لصادرات المغرب من السيارات، لا سيما من شركتي “رينو” و”ستيلانتيس” اللتين تقودان الإنتاج المحلي في هذا المجال.
كما طال التراجع صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، التي انخفضت بدورها بنسبة 4%، في ظل استمرار تأثير سنوات الجفاف على الإنتاج الزراعي المحلي. ودفعت هذه الظروف المملكة إلى تعزيز وارداتها من المواد الغذائية، حيث ارتفعت بنسبة 13.3% خلال أول شهرين من السنة، لتصل إلى 16.4 مليار درهم. وضمن هذا الإطار، قفزت واردات الحيوانات الحية بنسبة 300%، في مسعى من السلطات لتعويض النقص الحاد في القطيع المحلي نتيجة الجفاف، وهو ما أدى إلى إلغاء شعيرة ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام.
في المقابل، شكّلت صادرات الفوسفات ومشتقاته نقطة مضيئة في ميزان التبادل التجاري، حيث ارتفعت بنسبة 6.3% لتبلغ 11.4 مليار درهم. ويواصل المغرب الاستفادة من الطلب القوي واستقرار الأسعار في سوق الأسمدة العالمية، مستنداً إلى مكانته كأول دولة في العالم من حيث احتياطي الفوسفات، إذ يمتلك نحو 70% من الاحتياطيات العالمية.
