قدّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأعباء الإدارية تقلّص الإنتاجية وتستنزف موارد كان من الممكن توجيهها إلى مجالات أكثر حيوية مثل البحث والتطوير أو توسيع القدرات الإنتاجية.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة من خلال الأتمتة والرقمنة يمثل ميزة تنافسية لأي اقتصاد، محذراً في الوقت ذاته من أن الدول التي تعاني من مستويات مرتفعة من البيروقراطية مهددة بفقدان جاذبيتها الاستثمارية. واعتبر أن تقليص الإجراءات الروتينية وإدخال مزيد من التكنولوجيا الحديثة يشكلان عنصراً أساسياً للحفاظ على تنافسية ألمانيا.
وبحسب الدراسة، فإن التكاليف المقدّرة متحفظة، إذ تعكس في الغالب ساعات العمل التي يضطر الموظفون إلى استهلاكها لإنجاز الإجراءات الإدارية. وفي قطاع الصناعات الدوائية على سبيل المثال، يُخصص نحو 20% من وقت العمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير. وستُعرض نتائج الدراسة بشكل موسع خلال فعالية “يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة” في برلين.
وشدد الاتحاد على أن البيروقراطية ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، غير أن تراكمها وتضخمها يحوّلها إلى عائق أمام الفعالية الاقتصادية. وأكد كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، كلاوس ميشلزن، أن الهدف ليس إلغاء القيود التنظيمية بالكامل، بل تحديثها بما ينسجم مع المعايير الدولية. وأضاف: “يمكن أن تتحول البيروقراطية المرنة والذكية إلى ميزة تدعم موقع ألمانيا الاقتصادي بدلاً من أن تكون عبئاً عليه”.
وأظهرت الدراسة أن نحو 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف تعود إلى اللوائح العامة مثل قوانين العمل والضرائب والتجارة، بما في ذلك محاسبات الرواتب وتوثيق ضريبة الشركات. أما اللوائح الخاصة بكل قطاع فبلغت تكلفتها نحو 16 مليار يورو، حيث يتحمل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك، فيما بلغت تكاليف قطاع التصنيع نحو 2.5 مليار يورو سنوياً، أي ما يعادل حوالي 1400 يورو لكل موظف.
