تم أمس الثلاثاء، التوقيع على إتفاقية تعاون بين سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب بمقر المديرية العامة لمُجمع سوناطراك، بحضور كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، الرئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الرئيس المدير العام لكوسيدار، الرئيس المدير العام لأقروديف، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، وكذا حضور إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن سوناطراك، على مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وستسمح هذه الإتفاقية بإنشاء فضاء للتشاور والتعاون الفعال ووضع إطار تنظيمي لتبادل الخبرات وتوطيد الجهود في مختلف مجالات البحث العلمي والابتكار.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الطاقة والمناجم في كلمة له على هامش مراسم التوقيع على أن العالم يشهد تحولات كبيرة تتميز بتسارع وتيرة التطور العلمي والتكنولوجي من خلال البحث والإبتكار في كل القطاعات والمجالات.
وفي هذا السياق، دعا عرقاب إلى ضرورة أن لايبقى إنتاج المعرفة محصوراً في مراكز البحث والمختبرات، بل عليه أن يثمن في الميدان للتطوير مختلف الأنشطة. وأضاف ذات الوزير أنه لابد أن يستفيد البحث العلمي والتكنولوجي عن وسائل وهياكل التنظيم والدعم،التي ستمكنه من المساهمة بطريقة فعالة ومباشرة في تنمية البلاد مما سيساعد على تجسيد أفكار مبتكرة وجديدة يمكنها حل المشكلات الحرجة أو حتى إنشاء استقلالية وطنية في أنشطة معينة عالية التكنولوجية غالبًا ما يحتكرها مقدمو خدمات الشركات الأجنبية.
أما بخصوص الإعتماد على طرق جديدة لإدارة وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة يستخدمها الجميع ، أشار الوزير إلى أن سوناطراك تُكثف من جهودها في هذا المجال فيما يخص الصناعة البترولية والغازية واستعمال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين وكذا التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذا الغازات المحترقة ما يستلزم دراسات وأبحاث تقنية دقيقة.
وأطلقت سوناطراك برنامج شراكة واسع النطاق مع الجامعات الجزائرية ،كما بادرت بالتعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية ASAL ، في إطار بجث علمي رفيع المستوى والذي نشر في مجلات علمية متخصصة عالميا الى إطلاق برنامجا لتقدير حجم انبعاثات الغازات المحترقة من خلال تطبيق تقنيات الأقمار الصناعية. يوضح محمد عرقاب.
كما جدد المسؤول تأكيده على أن هذه الإتفاقية ستسمح بترسيم شراكة مربحة للجانبين، من جهة تحتاج المنظومة الوطنية للبحث بمختلف مكوناتها إلى شريك اجتماعي واقتصادي لتعزيز البحث العلمي، وتجسيد الدراسات الأكاديمية في الواقع، ومن جهة أخرى يمكن لسوناطراك الاعتماد على المنظومة الوطنية للبحث لتطوير إنتاجها، تجهيزاتها، هياكلها وتحسين خدماتها في مجال تطوير المحروقات. حسب بيان الوزارة.
