قال المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة،سالم أحمد زايد، أن فاتورة واردات الصناعات الكهربائية تكلف مابين 2.8 و 3.5 مليار دولار.
وكشف سالم أحمد زايد خلال نزوله ضيفا اليوم الإثنين على الإذاعة الوطنية عن إجراء مصالحه حاليا لعملية إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية التي ستكلف واردات هذا النوع من النشاط مابين 2.8 و 3.5مليار دولار.
وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة الصناعة هو تطوير مجال الصناعة في جميع شعبها على غرار شعبة المواد الغذائية، النسيج وصناعة الجلود، الميكانيك وخاصة شعبة التجهيزات الكهربائية التي اعتبرها شعبة واعدة بإمكان تطويرها في المدى القصير.
وبخصوص تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير القاضية بضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات في إطار إستراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية، ثمن الإطار بوزارة الصناعة القرار موضحا أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية على مستوى كل الولايات، تم الشروع في جرد وإحصاء بصفة دقيقة كل الشركات الوطنية التي تنشط في هذا المجال خاصة التي تملك القدرات.
وكان الرئيس تبون قد أمر الحكومة بإدراج ما ينص على ضرورة استعمال المنتوج الوطني ضمن كل مشاريع الصفقات وخصوصا مع الأجانب،كما كلف وزير الطاقة و المناجم بمعاينة وجرد كل واردات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وذلك بالشروع الفوري في منع استيراد ما يصنع وطنيا من مولدات ومحولات وكوابل وغيرها من التجهيزات ذات الجودة المطلوبة تشجيعا للمستثمر الجزائري.
وفي هذا الصدد جدد زايد قوله أن الصناعة الكهربائية تعتبر قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام لاسيما المنتوجات الوطنية المنافسة للمنتوجات المستوردة.
وفي سياق نشاط المتعاملين الإقتصاديين في مجال الصناعة الكهربائية، رحب الرئيس تبون بمبادرة جمع كل المتعاملين الناشطين في هذه الشعبة داعيا إلى تنظيم معرض خاص بهذه الصناعات, للتعريف بها واستعراض فرص خلق شراكات بينية لتطوير نشاطاتها.
وفي هذا الخصوص، أبرز المدير العام لتطوير الصناعة كيفية تطوير هذا الفرع، مشددا على وجوب إشراك المتعاملين الإقتصاديين من خلال إنشاء تكتل للمؤسسات الناشطة في فرع الصناعات الكهربائية، بغية مرافقتهم لترقية إنتاجها ورفع نسبة الإدماج الوطني وحماية المنتوج الوطني من المعدات والتجهيزات الأجنبية.
هذا وتم إحصاء 158 مؤسسة تنشط في مجال صناعة التجهيزات الكهربائية من بينها 140 شركة وطنية خاصة و15 شركة عمومية وثلاثة شركات بالشراكة متواجدة على مستوى 37 ولاية أهمها ولاية سطيف، برج بوعريريج، الجزائر العاصمة وتلمسان وغيرها من الولايات.
