قال المدير العام للتنمية و التنافسية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، اليوم الأحد من الجزائر، أن المفاوضات الجارية مع شركات عالمية لصناعة السيارات في الجزائر هدفها تلبية احتياجات السوق حسب القدرة الشرائية للمواطن.
و كشف قند لدى نزوله ضيفا على الإداعة الوطنية، عن المفاوضات التي تجريها الجزائر مع الشركات العالمية الكبرى لصناعة السيارات في الجزائر حاليا تأتي بما يتجاوب و القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري.
و أوضح المدير العام للتنمية و التنافسية بوزارة الصناعة في هدا الصدد، أن المفاوضات تسير بخطى متقدمة مع عدة مصنعين في إطار قواعد جديدة للاستثمار في صناعة السيارات قريبا.
و أكد الإطار بوزارة الصناعة، أن الدولة الجزائرية من خلال مفاوضاتها مع كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات هدفها إرساء صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
و أضاف دات الإطار، أن الجزائر تود أن ينظر المصنعون للسيارات أنهم شركاءها مؤكدة على مرافقتها لهم للاستحواذ على السوق الإفريقية، معربا عن رغبة هده الشركات في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بها في ظل اطلاق الجزائر مؤخرا لقانون الإستثمار الجديد الدي يضمن لهده الشركات امتيازات عديدة.
و في سياق الاستثمار في الجزائر، اعلن عبد العزيز قند عن وجود مصانع و شركات ستستأنف عملها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها، مجددا قوله أن كل المؤشرات تبين أن سنة 2023 ستكون سنة حصد نتائج جهود سنة 2022 في قطاع الصناعة.
تجدر الإشارة، أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد أكد في كلمة له أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر تتجه لتشجيع المصنعين العالميين للاستثمار في صناعة السيارات في الجزائر على ضوء قانون الاستثمار الجديد الدي أقرته الجزائر، حيث تسعى بلادنا لتحقيق صناعة حقيقية للسيارات.
و في مجال الصناعة الميكانيكية دائما في الجزائر، كشف الوزير الأول عن مفاوضات وصفها بالجد متقدمة مع مصنعين عالميين، أبدو رغبتهم الملحة بالاستثمار في مجال السيارات في الجزائر شرط أن يقوموا بصناعة حقيقية للسيارات في الجزائر علما أن المفاوضات ستنتهي مع مصنعي السيارات قبل نهاية الشهر الحالي.
