قال المدير المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، مجدوب بن علي اليوم الأربعاء بالجزائر، أن المزايا الجبائية الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات ستنعش القطاع وسيكون لها أثر على الأسعار وتحفيز المستثمرين على توسيع مشاريعهم.
وأوضح مجدوب خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن المزايا الجبائية التي منحتها الدولة الجزائرية لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات بتخفيضها من 19 إلى 9 بالمائة مع تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة، أعطت انتعاشا للقطاع وسيكون له أثر إيجابي على الأسعار وستحفز المستثمرين حاملي المشاريع على ولوج هذا النشاط وتوسيع مشاريعهم.
وأضاف المدير المكلف بالدراسات في سياق حديثه،أن وزارة الصيد البحري وتربية المائيات ترافق هذه المشاريع من أجل تسهيل ورفع كل العراقيل للحصول على العقارات وتنويع التمويلات البنكية.
ووصف مجدوب بن علي القرارات المتخذة من طرف الحكومة بالجريئة من شأنها أن تعطي إنتعاشا قويا لتربية المائيات، خاصة فيما يتعلق بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين في مجال الصيد البحري.
أما بالنسبة إلى نشاط صيانة وبناء السفن، دعا المتحدث نفسه إلى ضرورة تطويرها بقدرات وطنية من أجل عصرنة الأسطول البحري و الرفع من المنتوج وتحسين الأداء واستغلال جميع الثروات المائية للجزائر مع تشجيع الصيد التقليدي الذي يساهم -حسبه- في الحفاظ على مهنة الصيد البحري.
تجدر الإشارة،فإن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات قد رفع القيود على 105 مشروع في مجال تربية المائيات،مع تسليم العديد من قرارات الإمتياز للمستثمرين للحصول على مساحات بحرية لإنشاء مشاريع أو توسيع نشاطهم.
