أكدت إطار بوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن الزيادات المقررة في قطاع الوظيف العمومي ستصبح نافدة إبتداء من مارس المقبل وبأثر رجعي بدءا من جانفي 2023.
وقالت مديرة الرواتب بوزارة المالية نصيرة موساوي لدى نزولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، أن الزيادات في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في قطاع الوظيف العمومي ستصبح نافدة بدءا من شهر مارس المقبل وبأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي، حيث ستمس أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد.
وخصص لهذه الزيادات غلاف مالي قدر ب 681 مليار دينار من أجل تمويل العملية. توضح ذات المديرة.
وفي سياق متصل، كشفت نصيرة موساوي للإذاعة الوطنية، أن العملية تتجسد عبر مرحلتين أي تم تخصيص للسنة المالية 2023 غلاف مالي بلغ 340،4مليار دينار فيما تم تخصيص 340،7 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024.
وأشارت ذات الإطار بالوزارة، إلى اتخاذ تدابير من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من شأنها رفع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ضمت 2.9 مليون شخص متقاعد.
ولهذا الغرض قامت الدولة الجزائرية بتعبئة المارد المالية بقيمة 147 مليار دينار سنويا لتمويل عملية رفع الحد الأدنى لكل من المعاشات إلى 20 ألف دينار ومنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، تؤكد نصيرة موساوي.
أما فيما يتعلق بمنحة البطالة، أعلنت موساوي عن عدد المستفيدين من منحة البطالة منذ استحداثها والتي قاربت اليوم 1،2 مليون شخص رصد لها غلاف مالي قدر بأكثر من 56 مليار دينار سنويا لتمويل الزيادات المقررة في منحة البطالة والتي عرفت ارتفاعا بدءا من جانفي 2023 من 13 ألف دينار إلى 15 ألف دينار.
الجدير بالذكر، ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس على أن يتقاضى هؤلاء المتقاعدون الزيادات الخاصة بشهري جانفي ومارس لاحقا. وفق ما أوضحته نصيرة موساوي للإذاعة.
