إطلاق عملية إحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب عبر طائرات “درون”

و في هذا الشأن، أكد وزير الفلاحة أن مصالحه ستستخدم وسائل تكنولوجية متطورة عند إحصاءها للمساحات المسقية المخصصة للحبوب، مضيفا أن استعمال هكذا تقنية من شأنه الحصول على معطيات أكثر دقة حول مساحة الأراضي المستغلة فعليا في زراعة هذه المادة الإستراتيجية التي تعول عليها كثيرا الجزائر لتحقيق اكتفاء ذاتي فيها.

و تتمثل هذه التقنية في اقتناء مائة طائرة دون طيار “درون” ستستعمل في بعض الولايات من الوطن لإحصاء المساحات المسقية في شعبة الحبوب، يضيف ذات المصدر.

و أبرز المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، الدور الكبير الذي يلعبه قطاعه للرفع من مردودية الإنتاج في شعبة الحبوب و بلوغ 45 قنطار للهكتار من أجل ضمان الأمن الغذائي للجزائر.

و بخصوص مرافقة الفلاحين،أمر الوزير  بضرورة المرافقة الميدانية للفلاحين و رفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق رفع مردودية الإنتاج في نشاطهم ، إلى جانب تسهيل و مرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، و الحصول على قرض “الرفيق”، و توفير كل المدخلات لإنتاج البذور المحسنة و الأسمدة.

و في سياق متصل، نوه ذات المسؤول إلى الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لزيادة إنتاج الحبوب و التقليص من استيرادها، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و توصياته في هذا الخصوص.

و ذكر هني بهذه التدابير المتمثلة في رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين، و السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و المجدد بغية زيادة المردود، ناهيك عن رفع نسبة دعم الأسمدة ب 50 بالمائة (عوض 20 بالمائة) في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز أسطول النقل التابع للديوان الوطني للحبوب الذي قال أنه سيسمح بزيادة تعبئة الشاحنات من جهة و تحسين عملية جمع و نقل الحبوب من جهة أخرى.

و أردف محمد عبد الحفيظ هني بما جاء في قانون المالية التكميلي ل2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي و الإجمالي لمحاصيلهم إلى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة. كما تطمح وزارته إلى رفع المساحة المخصصة للحبوب خلال الموسم الجديد إلى 3 ملايين هكتار “على الأقل”.