أعلن اليوم الخميس، وزير الصناعة أحمد زغدار من الجزائر، عن إمضاء اتفاقية إطار بين قطاع الصناعة و المصنّع الإيطالي FIAT التابع لمجمّع ستيلانتيس لصناعة السيارات.
و قال زغدار في كلمة له على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة وشركة “فيات” للسيارات، أن الإتفاقية من شأنها إقامة مشروع لتصنيع السيارات السياحية و النفعية الخفيفة بولاية وهران، موضحا أنها أمضيت بعد مشاورات حثيثة تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين الجزائري و الإيطالي.
و اعتبر المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن إن إمضاء هذه الاتفاقية الإطار يمثل تجسيدا للعلاقات المتميّزة التي تجمع بلادنا بإيطاليا، و التي نطمح من خلالها إلى المضي قٌدما في الشعب الصناعية الأخرى، مؤكدا على عمق العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين والتي تعود إلى عقود مضت بتميزها بالقوة و المتانة، معلنا أنها في تقدم مستمر لتوسيع مجالات التعاون إلى مختلف الشعب الصناعية بين البلدين.
و قال دات المسؤول أنه من الضروري التأكيد على أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه إطلاق مشاريع أخرى تستجيب إلى نفس مقاييس الإدماج و القيمة المضافة في المستقبل القريب
و كشف أحمد زغدار في سياق متصل، أنه لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على تركيب كل ماهو مستورد فقط. و جدد الوزير قوله أن الجزائر تمتلك كل المؤهلات التي تجعلها قطبا صناعيا في هذا المجال، من سوق، موقع جغرافي، يد عاملة مؤهلة، الطاقة بأسعار تنافسية، وغيرها مؤكدا انخراطها في مرافقة كل ما هو خلّاق للثروة و تقديم كل المساندة و الدعم لكل مستثمر نزيه في مشاريعه الصناعية.
ومن أجل ذلك سيقوم قطاعنا بالسهر على التجسيد الفعلي لهذه المشاريع من خلال مرافقة حثيثة لها، وقد ارتأينا أن يكون أول تحدّي لنا عن طريق هذا الاتفاق الذي قمنا من خلاله بوضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجازه ودخوله حيّز الإنتاج في مدّة قياسية، ما سيسمح للمواطن والمؤسسات الاقتصادية من اقتناء سيارات بالمعايير العالمية من جهة، وخلق قيمة مضافة في اقتصادنا الوطني من جهة أخرى.
و في سياق دي صلة، نوه دات الوزير إلى أن شروط ممارسة هذا النشاط قائمة أساسا على خلق الثروة من خلال إدماج منتوجات محلية الصنع في السيارات المصنعة، لتبلٌغ في المدى القصير نسبا تتوافق مع ما ستستثمره الدولة لتوفير المناخ المناسب للمصنّع.
و أضاف المسؤول نفسه في سياق كلمته، انه لن يتم اعتماد مشاريع صناعية في هذه الشعبة مادامت لا تستجيب إلى هذا الشرط الرئيسي، غير أن الجزائر وجدت استجابة قويّة عند الشريك الإيطالي لتحقيقه. مدكرا بالتاريخ القوي لصناعة السيارات الذي تمتلكه شركة FIAT،ر- يتابع زغدار- فإن الرؤية المستقبلية لتطوير هذه الشعبة في الجزائر ترى في إقامة مشروع صناعي لها محليا في غاية الأهمية، خاصة مع ما قدّمه هذا المصنّع من التزامات لتحقيق نسب إدماج تستجيب لما نصبو إليه في استراتيجية تطوير هذه الشعبة على المدى القريب.
و تسعى وزارة الصّناعة إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، و الذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح، مبرزا أن هذه البادرة التي تريدها بلادنا ستكون انطلاقة قوية لمرحلة صناعية بالجزائر، في مجال صناعة السيارات، بمساهمة الشريك الإيطالي. يضيف الوزير.
و أشار المسؤول إلى أن الجانب الاستراتيجي لتفعيل مشروع صناعة السيارات في الجزائر الخاص بمجمع “فيات” ،والذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أهمية خاصة بالنظر للإرادة المشتركة مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يندرج في إطار الرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، المعبر عنه بالإجماع خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس تبون إلى دولة إيطاليا خلال العام الحالي.
