أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن لدى الجزائر إمكانات قوية، لتكون مستقبلا موردا موثوقا للكهرباء من مصادر متجددة.
وجدد عرقاب في كلمة له خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أعمال منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المُنعقد في إطار قمة “صوت الجنوب” بالهند، مواصلة الجزائر جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلًا استراتيجيًا لاحترام الإلتزامات المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي.
خيار الطاقة النووية واستغلال المعادن
وقال محمد عرقاب في هذا الصدد أن الجزائر اتخذت أيضا خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة بها كله مع استغلال مواردها المنجمية على غرار تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها.
برنامج لتطوير الطاقة المتجددة
وأضاف الوزير في سياق ذي صلة إبرازه للدور الذي تقوم به الجزائر من أجل تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف على تحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035، كما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية) (1.3 جيجاواط).
هذا وتم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد. يضيف ذات الوزير.
أكثر من 40 مليار دولار للإستثمار في المحروقات
وعلى صعيد قطاع المحروقات، كشف المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر، عن أن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الإستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل.
وسيسمح هذا البرنامج -يوضح ذات المسؤول- بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليار متر مكعب / سنة، منها أكثر من 50 ٪ سيتم توجيهها للتصدير، بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5 ٪ من السوق العالمية.
كما أشار الوزير بأن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، بحيث نجحت الجزائر في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء على” الهشاشة الطاقوية ” والتقليل من الآثار البيئية للسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي
واختتم الوزير كلمته مشيرا الى أنه من أجل تعاون وشراكة دائمين، يجب أن يكونا شاملين لمختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة. ومصحوبا بدعم الدول المتقدمة لاسيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة.
وفي سياق آخر، قال الوزير عرقاب أنه في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الطاقوية الدولية في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وظهور جهات فاعلة جديدة، ما يحتم مراعاة التغيرات المناخية، وكذا تطور مصادر بديلة للطاقة و الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كوفيد 19 الصحية، التي عززت لتسيس قضايا الطاقة و أظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ، داعيا إلى ضرورة اعتماد مبدأ الإستدامة والأمن للجميع من خلال مبدأ العرض والطلب، ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلا عن ذلك تيسير وتأمين الإستثمارات والمنافذ. مما يسمح بإرساء أسس الإستقرار والإزدهار .
وكان قد شارك الوزير عرقاب في أشغال المنتدى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وذلك بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي، في أعمال جلسة افتراضية، بعنوان أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار، المُنعقدة في إطار قمة “صوت الجنوب” المنظمة من طرف الحكومة الهندية يومي 12 و13 يناير 2023.
وفي هذا الشأن، شهدت هذه الجلسة الإفتراضية مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.
وأشار المسؤول عرقاب على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسمح بالإطلاع على مختلف الرؤى والتصورات للأمن الطاقوي وكذا تبادل وتشارك الآراء بشأنها مع تعزيز الفهم المتبادل لهذه القضايا الحاسمة ذات الاهتمام المشترك. كما أشار الوزير على أن الحدث كان فرصة هامة لنا كصناع قرار وخبراء، للنقاش وتبادل الافكار والعمل على تصورات متناسقة.
