تضمن مشروع قانون الاستثمار، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة، إنشاء “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
وجاء في نص مشروع القانون “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون”.
وأوضح ذات المصدر أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض, ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”.
أما بخصوص تشكيلة اللجنة, نص مشروع القانون أنه “تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.
