وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر، الثلاثاء، مجموعة من الاتفاقيات في ختام الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بهدف تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
الاتفاقيات شملت تحديث دراسة الجدوى، عقد التعويض، واتفاقية “عدم الإفصاح” بين شركات الطاقة في الدول الثلاث، ما يعكس التقدم في التعاون المشترك لدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
تم توقيع عقد تحيين دراسة الجدوى من قبل وزراء الطاقة لكل من الجزائر ونيجيريا والنيجر، بحضور مسؤولين حكوميين، بينما وقع عقد التعويض واتفاقية السرية رؤساء شركات الطاقة الوطنية للدول الثلاث، بما في ذلك سوناطراك الجزائرية.
ويعتبر المشروع خطوة استراتيجية لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، حيث سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى، مما يعزز الدور الطاقوي لإفريقيا على الساحة العالمية.
في سياق متصل، شهد المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” انعقاد الاجتماع الوزاري الذي ركز على متابعة تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع السابق في أبوجا، حيث ناقش الخبراء وممثلو الشركات الوطنية من البلدان الثلاثة التقدم المحرز في مختلف جوانب المشروع.
كما تمت دراسة الخطوات التقنية والمالية المطلوبة لضمان نجاحه، مما يؤكد التزام الدول الثلاث بالمضي قدماً في تحقيق هذا المشروع الطاقوي الحيوي.
الجزائر سبق أن احتضنت في يوليو 2022 الاجتماع الوزاري الثالث، الذي أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث لتأكيد التزامها بتنفيذ المشروع.
هذا التوجه تجدد مع تأكيد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ووزير البترول النيجري صحابي عومارو، على ضرورة استمرار التنسيق لدراسة مختلف الجوانب الاستراتيجية لأنبوب الغاز، والذي يربط نيجيريا بالبحر الأبيض المتوسط عبر النيجر والجزائر.
كما شملت المحادثات بين الجانبين الجزائري والنيجري تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات، حيث تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشاريع التنموية المشتركة. وشمل ذلك البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات، بالإضافة إلى مشاريع التكرير والبتروكيمياء والتسويق.
ويأتي ذلك في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين سوناطراك الجزائرية وسونيديب النيجيرية في أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن توقيع محضر اجتماع في يناير 2025 لإنشاء لجان فرعية تهدف إلى دعم مشاريع التكرير وتطوير قطاع النفط في النيجر.
هذه التطورات تؤكد الإرادة المشتركة للدول الثلاث في تحويل المشروع إلى واقع ملموس، ما يعزز مكانة إفريقيا في سوق الطاقة العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
