وبعد نقاش موسع والاستماع إلى مختلف التدخلات، تقرر اتخاذ جملة من التدابير العاجلة أبرزها الشروع الفوري في استيراد عشرة آلاف حافلة جديدة تحت إشراف وزارة الصناعة لتعويض الحافلات القديمة، إلى جانب استيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في ضمان سلامة الأسطول الوطني للنقل.
كما أعلن الرئيس عن إعداد تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما ما يتعلق بآليات تسليم رخص السياقة، على أن تُعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
وشددت القرارات الصادرة عن الاجتماع على تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، مع فرض المراقبة الدورية على السائقين، وتكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما توسعت دائرة المسؤولية لتشمل ولأول مرة الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، وكل طرف آخر يثبت تقصيره أو مسؤوليته في وقوع الحوادث.
وأمر الرئيس بتكليف مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بتشديد الرقابة عبر كامل التراب الوطني، من أجل فرض التطبيق الصارم لقانون المرور، في مسعى يهدف إلى وقف ما وصفه كثيرون بـ”إرهاب الطرقات”.
وقد حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزراء الداخلية والعدل والمالية والنقل والصناعة والصحة والأشغال العمومية، إضافة إلى المستشار المكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعًا خُصص لقطاع النقل، استهله بالترحم على ضحايا حادثة سقوط الحافلة الأخيرة، التي أماطت اللثام عن ثغرات خطيرة في المنظومة. وقد جاء الاجتماع في سياق ظرف حساس يفرض إجراءات استعجالية للحد من الحوادث المميتة التي أصبحت تشكل معضلة وطنية.
وبعد نقاش موسع والاستماع إلى مختلف التدخلات، تقرر اتخاذ جملة من التدابير العاجلة أبرزها الشروع الفوري في استيراد عشرة آلاف حافلة جديدة تحت إشراف وزارة الصناعة لتعويض الحافلات القديمة، إلى جانب استيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في ضمان سلامة الأسطول الوطني للنقل.
كما أعلن الرئيس عن إعداد تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما ما يتعلق بآليات تسليم رخص السياقة، على أن تُعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
وشددت القرارات الصادرة عن الاجتماع على تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، مع فرض المراقبة الدورية على السائقين، وتكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما توسعت دائرة المسؤولية لتشمل ولأول مرة الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، وكل طرف آخر يثبت تقصيره أو مسؤوليته في وقوع الحوادث.
وأمر الرئيس بتكليف مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بتشديد الرقابة عبر كامل التراب الوطني، من أجل فرض التطبيق الصارم لقانون المرور، في مسعى يهدف إلى وقف ما وصفه كثيرون بـ”إرهاب الطرقات”.
وقد حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزراء الداخلية والعدل والمالية والنقل والصناعة والصحة والأشغال العمومية، إضافة إلى المستشار المكلف بالاتصال برئاسة الجمهورية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، والمدير العام للحماية المدنية.
