حذّرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من تداول وثائق مزوّرة تُنسب إليها، وتطالب بعض المواطنين وحاملي المشاريع بدفع مبالغ مالية تحت مسمى “حقوق التسجيل”.
الوكالة أوضحت أنها لم تُصدر أي وثيقة من هذا النوع، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص باطل وغير ملزم قانونًا، ولا يمت بصلة لمصالحها الرسمية. كما شددت على أن جميع المراسلات والوثائق المعتمدة تصدر حصريًا عبر قنواتها الرسمية وتحمل توقيعات وأختامًا معترفًا بها من المصالح المختصة.
وفي لهجة حازمة تعبّر عن يقظة المؤسسة تجاه محاولات التضليل، أكدت الوكالة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو تزوير وثائق باسمها، في مسعى لحماية المستثمرين من أي استغلال أو ممارسات احتيالية.
هذا التحذير يعكس يقظة مؤسسات الدولة أمام محاولات التشويش على مسار الاستثمار الوطني، ويعيد التأكيد على أهمية التعامل فقط عبر القنوات الرسمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تظلّ الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار المراسلات والوثائق الخاصة بالمشاريع الاستثمارية في البلاد.
