فتحت وزارة النقل الباب أمام الناقلين لاستيراد حافلات جديدة وأخرى لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، في خطوة وُصفت بأنها بداية فعلية لتجديد الأسطول المهترئ في النقل الحضري وشبه الحضري.
غير أن السؤال الأبرز الذي يطرحه المواطن اليوم هو: متى ستصبح هذه الحافلات حقيقة على الطرقات، بدل أن تبقى مجرد قرارات معلنة على الورق؟
بين الترخيص والاستيراد… قرار ينتظر التطبيق
أكد وزير النقل السعيد سعيود أن القانون الذي يسمح باستيراد الحافلات الجديدة أو الأقل من خمس سنوات دخل حيز التنفيذ منذ يناير الماضي، مع إلزام الناقلين باستكمال الإجراءات الجمركية والرقابية.
هذا القرار يُعتبر بمثابة الضوء الأخضر للقطاع الخاص من أجل تجديد الحظيرة الوطنية. لكن في الميدان، ما يزال أثره غير ملموس، وهو ما يثير تساؤلات حول بطء الاستيراد والتأخر في وصول الحافلات إلى التراب الوطني.
الرسوم الجمركية… عقبة مؤجلة أم فرصة تخفيض؟
من بين النقاط التي توقف عندها الوزير سعيود، ملف الرسوم الجمركية، حيث أوضح أن مقترح الناقلين للاستفادة من إعفاءات أو تخفيضات يوجد قيد الدراسة من قبل فريق عمل يضم وزارتي الصناعة والتجارة.
إدراج هذه التسهيلات في قانون المالية المقبل قد يشكل نقطة تحول حاسمة، لأنها ستحدد ما إذا كان بإمكان الناقلين استيراد أعداد معتبرة من الحافلات بأسعار مقبولة، أو أن العملية ستظل محصورة بسبب الكلفة المرتفعة.
وبمعنى آخر، بقاء الملف عالقا يعني بقاء المواطن في انتظار طويل لرؤية الحافلات الجديدة على الطرقات.
النقل الحضري في أزمة… هل يصل الحل في الموعد؟
ورغم أن وزير النقل وصف حظيرة النقل بين الولايات بـ”الممتازة”، إلا أنه اعترف بأن النقل الحضري وشبه الحضري يعيش وضعا مقلقا بسبب تهالك آلاف الحافلات.
هذا التصريح يضع التحدي في حجمه الحقيقي: الاستيراد وحده لا يكفي، ويجب أن يترجم إلى تحسين ملموس في يوميات المسافرين. فالتجديد المنتظر يقاس باللحظة التي يصعد فيها المواطن إلى حافلة جديدة أكثر أمانا وراحة.
وحتى ذلك الحين، يبقى السؤال معلقا: هل ستنجح الحكومة في تسريع الوتيرة قبل نهاية السنة؟
