صادق اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، على عدد من المواد التي أجريت عليها بعض التعديلات ضمن نص مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وصوت نواب البرلمان على تعديل كل من المادة 07، 09، 14، 20 و49 من مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وفي هذا الشأن، شملت المواد التي مسها التعديل كل من السماح باستيراد سيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو بنزين هجين بنزين وكهرباء الموجهة للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات حسب العملة، كلها تم التصويت عليها.
كما قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أيضا المواد التي عدلت بخصوص تخفيض الحقوق والرسوم على السيارات الكهربائية بـنسبة 80 بالمائة إلى جانب قبولهم لسيارات بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل سعة اسطوانتها 1800 سم مكعب بـ 50 بالمائة.
وأيد النواب إعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية وسيارات البنزين او هجين بنزين كهرباء.
أما بالنسبة إلى المواد التي ألغيت ورفض النواب تعديلها، فقد شملت في كل من المادتين 57 و62.
وفي هذا السياق، تم إلغاء المادتين 57 و62 كما تم رفض التعديلات الخاصة بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات إلى جانب حذف البند المتعلق باستيراد سيارات “ديازال” او هجين “ديازال” كهرباء كونه يسبب مخاطر على البيئة. حسب النواب.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2023.
