سيصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى مستوى يعادل حوالي 270 مليار دولار في عام 2024 وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن ترتقي الجزائر إلى المركز الثالث بين الاقتصادات الإفريقية قبل نيجيريا، التي يشهد ناتجها المحلي الإجمالي انخفاضًا وخلف جنوب إفريقيا ومصر مباشرةً.
ومن 243 مليار دولار بسعر صرف دولار واحد مقابل 137 دج، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 270 مليار دولارهذا العام، حسب ما توقعته المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الأخير حول الاقتصاد الجزائري صدر نهاية شهر مارس.
وبنفس سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالعملة الأميركية، سيتعين على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أن يواصل النمو ليصل إلى 293 مليار دولار العام المقبل، ثم إلى أكثر من 318 مليار دولار عام 2026، وبحسب نفس التوقعات التي تشير أيضا إلى أن هذا المؤشر الإجمالي للقيمة المضافة سيتجاوز 50.347 مليار دينار سنة 2028، أي ما يعادل نحو 370 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتحسن المؤشرات أكثر مع تأثير سعر الصرف الذي من شأنه أن يتطور بشكل إيجابي في المستقبل، وهو ما يعكس “الأداء الجيد للاقتصاد الجزائري”، حسبما أكد أول من أمس مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مع وزير المالية عزيز فايد، في إطار مشاركة الأخير في اجتماعات ربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.
وخلال هذا اللقاء، حسبما جاء في البيان رسمي لوزارة المالية، أعرب ممثل صندوق النقد الدولي عن “ارتياحه لأداء الاقتصاد الجزائري في الآونة الأخيرة”، فيما “رحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات والنتائج الملموسة التي أسفرت عنها حتى الآن.
وأضاف البيان أن نفس المسؤول لم يفشل في التأكيد على أن “هذه التطورات تساهم في وضع اقتصاد الجزائر على مسار واعد من النمو المستدام والشامل”.
وفي خلاصاته النهائية حول المشاورات التي أجراها في ديسمبر 2023 مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في نفس السياق، إلى أن “الاقتصاد الجزائري نما بنسبة 4,2٪ في عام 2023”. “، وهو أداء يعتبر “قويا”، مدفوعا بـ”انتعاش إنتاج المحروقات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات”.
بالنسبة لعام 2024، يقدر الصندوق أن “النمو الاقتصادي الحقيقي يجب أن يظل قويا عند مستوى 3.8%، مدعوما جزئيا بإنفاق كبير في الميزانية”. أما بالنسبة للتوقعات الاقتصادية الشاملة للبلاد على المدى المتوسط، فإنها ستنشأ في المقام الأول من “الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار الخاص”.
