أصدر بنك الجزائر، يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، تقريره السنوي حول وضعية الاقتصاد الوطني لسنة 2024، متضمناً مجموعة من التوصيات لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط.
ووفقاً للتقرير، فقد تمكن الاقتصاد الجزائري من تسجيل معدل نمو بلغ 3.6% خلال السنة الماضية، وهو رقم يتجاوز متوسط النمو العالمي المقدّر بـ3.3%، ما يعكس متانة نسبية في مواجهة الظرف الدولي المتقلب.
غير أن هذا الأداء الإيجابي لم يمنع من تسجيل تراجع مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث كان النمو في 2023 قد بلغ 4.1%. وعزا البنك المركزي هذا التراجع أساساً إلى انكماش القيمة المضافة لقطاع المحروقات، الذي كان قد حقق نمواً إيجابياً قدره 3.6% في 2023، قبل أن يشهد تباطؤاً ملحوظاً في 2024.
في المقابل، أظهر الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات متانة لافتة، حيث ارتفع بنسبة 4.8% سنة 2024، بعد أن كان في حدود 4.2% في 2023. ويبرز هذا التطور الدور المتزايد للقطاعات غير النفطية في دعم النمو، في ظل سعي الجزائر إلى تنويع مصادر دخلها الوطني.
وقد ساهمت أربعة قطاعات رئيسية في قيادة هذا النمو: قطاع الخدمات الذي حقق ارتفاعاً بـ4.5% مقابل 3.8% في 2023، وقطاع الفلاحة والصيد البحري الذي سجل قفزة نوعية إلى 5.1% بعدما كان عند 2.9%، إضافة إلى قطاع البناء الذي ارتفع إلى 3.6% مقارنة بـ3.4% في العام السابق، وأخيراً قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الذي عرف نمواً لافتاً بلغ 5.8% مقابل 4.5%.
أما القطاع الصناعي، فرغم استمراره في تسجيل نسب نمو إيجابية، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً إذ بلغت وتيرة نموه 5.8% خلال 2024، مقابل 6.3% في 2023، وهو ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج لمواكبة الطموحات الوطنية في التنويع الاقتصادي.
وبهذه المؤشرات، يقدم تقرير بنك الجزائر صورة مزدوجة لاقتصاد وطني يتمتع بقدرة على الصمود من خلال القطاعات غير النفطية، لكنه يبقى عرضة لتأثيرات تقلبات سوق المحروقات، ما يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات وتنويع مصادر النمو لضمان استدامة الأداء الاقتصادي مستقبلاً.
