الاقتصاد الجزائري 2024: استثمارات قوية ونمو “متين” خارج المحروقات

الحدث

أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025، أن الاقتصاد الجزائري واصل أداءه القوي خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة وتحسن الاستهلاك الأسري.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات نموًا بنسبة 4.8%، في حين انخفض معدل التضخم إلى 4.0%، مدعومًا بتحسن في أداء القطاع الفلاحي رغم محدودية الأمطار، مما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع التقرير أن يتراجع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3% في عام 2025، بسبب تعافي قطاع المحروقات تدريجيًا وتوجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق العام. وأشار إلى أن استمرار أسعار النفط العالمية في الانخفاض قد يؤدي إلى اتساع العجزين المالي والخارجي خلال السنة المقبلة.

كما أظهر التقرير أن انخفاض إنتاج المحروقات وزيادة حجم الواردات أعادا العجز الطفيف في الحساب الجاري، وأديا إلى انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي واتساع الفجوة في الموازنة العامة.

وشدد كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، على أن مسار النمو في الجزائر لا يزال متينًا، إلا أن التوازنات المالية والخارجية تظل هشة أمام تقلبات أسعار النفط والغاز، وهو ما يجعل من تسريع التحول الهيكلي أمرًا ضروريًا لتعزيز الصمود الاقتصادي وضمان استدامة النمو.

وفي منظور بعيد المدى، ألحّ التقرير على أهمية تحسين الإنتاجية وتحويل سوق العمل تدريجيًا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما من شأنه تقليل الاعتماد على المحروقات والإنفاق العمومي، وتحقيق استعداد أكبر لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وأوضح سيريل ديبون، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلف بمتابعة الملف الجزائري، أن تحقيق مكاسب في الإنتاجية، خاصة في مجالي التصنيع والخدمات، سيكون محوريًا في إطلاق إمكانات النمو في الجزائر. كما اعتبر أن التوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بدعم من إصلاحات مالية تدريجية، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتطوير استراتيجية متكاملة للمهارات، سيشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة ومتانة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أُطر السياسات الاقتصادية الكلية، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب تحفيز تدفق الاستثمار الأجنبي بما يسمح بنقل التكنولوجيا وتعميم أفضل الممارسات الإدارية في الاقتصاد الوطني، كمسار فعّال لتمكين الجزائر من الانتقال من فئة الدخل المتوسط إلى فئة الدخل المرتفع.