ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون المتعلق بالنشاطات المنجمية الجديد على مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعد مناقشته في لجان المجلس الشعبي الوطني خلال الشهرين الماضيين.
ويهدف هذا النص التشريعي الجديد، الذي طال انتظاره في قطاع التعدين، إلى تنظيم الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي للبلاد وتشجيع مشاركة الفاعلين المحليين والأجانب من القطاع الخاص في تطويره لأول مرة دون المساس بسيادة الدولة على مواردها.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن تجتمع وزارة الطاقة في نهاية هذا الأسبوع للإجابة على أسئلة النواب قبل تقديم التقرير الأولي حول محتوى النسخة الجديدة .
وبحسب وزارة الطاقة والمعادن فإن هذا القانون الجديد يمثل بداية مرحلة مهمة في عملية تنمية الموارد المعدنية للبلاد، مما يضعها بين أهم اللاعبين العالميين في الخريطة الجيوسياسية الجديدة للموارد المعدنية الناشئة.
وضمن التعديلات التي أقرتها اللجنة مراجعة المادة 215 بإضافة مصطلح “المؤونة” المرتبطة بالنشاطات المنجمية لتصبح المادة “تحدد الرسوم والأتاوى والمؤونة المرتبطة بالنشاطات المنجمية بموجب قانون المالية” كما تم تعديل المادة 202 المادة بإضافة مصطلح “المنجميين” إلى مصطلح “الاستغلال” تكريسا للمصطلحات القانونية المعتمدة التي تؤدي المعنى الصحيح، وتصاغ: “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون إلى 3 مليون دينار كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق”.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 201 بإضافة مصطلح “المنجميين”، وتُصاغ: “يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مليوني إلى 4 مليون دينار، كل من يواصل أشغال البحث أو الاستغلال المنجميين خلافا لحكم قضائي أو قرار إداري.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 162 لتمكين صاحب السند أو رخصة المنجميين من استنفاد كافة إجراءات الطعن الإداري المتاحة قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بهدف حمايته من التعسف وتعزيز المصداقية والشفافية في عملية اتخاذ القرارات، وتُصاغ: “يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتا المناجم في إطار تطبيق أحكام هذا القانون أمام الوزير المكلف بالمناجم، وبعد استنفاد كل إجراءات الطعن الإداري، يمكن الطعن أمام الجهات القضائية المختصة”.
وتم إلغاء المادة 76 من مشروع القانون باعتبار أن شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وإيجارها من الباطن أو إحالتها متكفل بها في أحكام المادة 65.
. أما فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي كانت محور النقاشات منذ فترة طويلة، فقد عادت هذه المرة في مشروع قانون التعدين الجديد، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية.
وفي هذا المعنى فإن قانون التعدين الجديد يحدد شروط الاستثمار الأجنبي في هذا المجال في الجزائر، ويترك له حرية التصرف في مجال الاستكشاف.
أما فيما يتعلق بالاستغلال، فإن مشروع القانون الجديد يقترح زيادة حصة رأس المال الأجنبي في المشاريع التعدينية إلى 80%، لكن يجب على المستثمر الأجنبي أن يشترك مع شركة وطنية تحصل على 20% حسبما نقله موقع الشروق.
وهذا يستلزم بالتالي فتح السوق الوطنية بشكل منظم أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين. في هذا السياق، ينصّ الاقتراح الوارد في النصّ الذي دافعت عنه وزارة الطاقة والمناجم على السماح “لأي شخص ذي قدرات فنية و/أو مالية بمزاولة أنشطة التنقيب والاستكشاف والاستغلال، مع “إلغاء شرط التأسيس كشخصية اعتبارية بموجب القانون الجزائري” خلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، مع إمكانية التقدم بطلب مباشر للحصول على سند استغلال منجمي في حال اكتشاف منجم قابل للاستغلال اقتصاديًا. ويهدف هذا إلى جذب المزيد من المستثمرين في هذا المجال من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف “دعم نقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة وثروة”، وفقًا لوزير الطاقة والمناجم.
أما بالنسبة لبعض المعادن النادرة، فإن مشروع قانون التعدين الجديد يشير إلى استبعاد استغلال المعادن النادرة دون إنشاء صناعة تحويلية مع تشجيع الاستكشاف لتحديد احتياطيات البلاد من هذه الموارد. وبالمحصلة، بدءا من دعم الاستثمار الخاص إلى التمويل البنكي وتبسيط عملية الاستثمار في هذا القطاع، سيسمح هذا القانون الجديد بإنعاش قطاع التعدين في الجزائر الذي بدأ يخرج من سباته.
