في خطوة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، رفقة رئيس وزراء جمهورية صربيا، السيد جورو ماتسوت، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بمقر قصر الحكومة، على مراسم توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية الهامة. وتأتي هذه المراسم لتجسيد تقارب اقتصادي جديد يجمع بين الجزائر وبلغراد، ويشمل مجالات حيوية تتصدر أولويات التنمية في البلاد.
وحسب ما تم الإعلان عنه خلال المراسم الرسمية، فإن الاتفاقيات الموقعة شملت خمسة قطاعات استراتيجية وهي: المالية، الفلاحة، البريد، السياحة، والثقافة. وتهدف هذه التفاهمات الجديدة إلى خلق ديناميكية اقتصادية قوية تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل المناخ الاقتصادي المنفتح الذي تشهده الجزائر.
وتمثل هذه الخطوة، التي جرت بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، “خارطة طريق” لتعميق الروابط التاريخية وتحويلها إلى مشاريع ميدانية ملموسة، خاصة في قطاعي الفلاحة والمالية اللذين يعدان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي. كما تفتح هذه الاتفاقيات الباب أمام تعزيز التواصل البريدي وتنشيط الحركة السياحية والتبادل الثقافي، مما يعكس رغبة البلدين في بناء شراكة متكاملة وشاملة تخدم المصالح المشتركة للشعبين الجزائري والصربي
