أكد محمد بن عمار، مستشار بالمنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، مكلف بالسياحة والبيئة، في تصريح للجريدة الإلكترونية “سهم ميديا”، أن دعوة الرئيس عبد المجيد تبون للجالية الجزائرية بالخارج للاستثمار في وطنهم، تُعد خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية، بما فيها البنية التحتية السياحية وتنمية القطاع بشكل عام.
وأوضح بن عمار أن استثمار رأس المال في المشاريع السياحية من قبل أفراد الجالية يمكن أن يسهم في تمويل وإنشاء مشاريع كبرى مثل الفنادق، المنتجعات، والمرافق السياحية الحديثة، مما سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية السياحية وجذب المزيد من السياح من داخل وخارج الوطن.
وأضاف أن ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات السياحية من خلال تحديث وتوسيع المنشآت السياحية، بما يتناسب مع المعايير العالمية. كما أشار إلى أن هذه الاستثمارات ستخلق العديد من فرص العمل في مجالات الإنشاءات، الإرشاد السياحي، الترفيه، والخدمات الفندقية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويحد من البطالة.
وشدد بن عمار على أن السياحة، كقطاع واعد ومتنوع، تُعد ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل.
كما أكد أن ضمان استقرار قانون الاستثمار لمدة عشر سنوات يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، مما يشجعهم على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويضمن استدامة المشاريع التي يتم تنفيذها.
وأشار إلى أن هذه الدعوة ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاع السياحي، مما يجعل الجزائر وجهة أكثر جذبًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.
إجراءات لتحفيز الاستثمار السياحي
كما أكد محمد بن عمار، أن تشجيع أفراد الجالية الجزائرية بالخارج والمستثمرين المحليين على الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب من الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجوهرية، بما ينسجم مع رؤية الرئيس عبد المجيد تبون لضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.
وأوضح بن عمار أن تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات القانونية يمثلان أولوية أساسية. وأشار إلى ضرورة تسهيل عملية الترخيص للمشاريع السياحية، وتقديم حوافز ضريبية مغرية للمستثمرين، إلى جانب سن قوانين تعزز شفافية الإجراءات وتضمن حماية حقوق المستثمرين، ما يسهم في بناء الثقة في المناخ الاستثماري.
وأضاف أن استقرار السياسات الاقتصادية والضريبية، مثل ضمان استقرار قانون الاستثمار لمدة عشر سنوات، يمنح المستثمرين الأمان والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. وشدد على أن هذا الاستقرار يُعد أحد أهم الركائز التي تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار بن عمار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المناطق النائية التي تتمتع بمؤهلات سياحية غير مستغلة، مثل المناطق الجبلية والصحراوية. وأكد أن توفير حوافز خاصة مثل الإعفاءات الضريبية، والدعم اللوجستي، يمكن أن يعزز التوسع الجغرافي للقطاع السياحي ويحقق تنمية متوازنة.
وفي سياق آخر، دعا إلى الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال تحسين الطرق، والمطارات، والموانئ، وتوفير الخدمات العامة الأساسية. وأوضح أن هذا الاستثمار سيزيد من جاذبية الجزائر كوجهة سياحية عالمية، ويشجع إقامة مشاريع جديدة.
وأكد بن عمار على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع سياحية كبرى. ولفت إلى أن تقديم تسهيلات تمويلية أو منح حكومية يمكن أن يدعم هذه المشاريع، مما يعزز مكانة الجزائر على خريطة السياحة العالمية.
وشدد على ضرورة الترويج للسياحة الجزائرية دوليًا عبر حملات إعلامية موجهة، والتعاون مع وكالات السفر العالمية. وأكد أن هذا الترويج يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تدفق السياح الأجانب.
وأضاف بن عمار أن دعم الابتكار في القطاع السياحي يشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التطوير، من خلال الاستثمار في السياحة الرقمية، والترويج للسياحة المستدامة التي تواكب التوجهات العالمية. كما أشار إلى ضرورة توفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية، ما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، إذا ما تم تنفيذها بفعالية، ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، مما يعزز من جذب الاستثمارات السياحية ويضع الجزائر على طريق التنويع الاقتصادي المستدام.
