في خطوة تنشيطية حاسمة لإنهاء سنوات من التعقيدات الإدارية والوضعيات القانونية العالقة لآلاف أصحاب السيارات، أقرت الحكومة الجزائرية، عبر نص وزاري مشترك صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، آلية استثنائية تُتيح التسوية النهائية للسيارات المستوردة والدخلة تحت نظام العبور المؤقت للجمارك.
وتأتي هذه المبادرة المصاغة بالتنسيق بين 4 وزارات سيادية (الداخلية، المالية، الطاقة، والعدل) لاعتبارات إنسانية واقتصادية، بهدف تطهير أسطول السيارات الوطني وإيجاد حلول قانونية نهائية للملفات المتبقية في حالة انتظار.
الفئات المعنية بالتسوية والحالات المستبعدة
حدد النص التنظيمي الجديد معالم دقيقة تفصل بين الملفات المقبولة وتلك المستبعدة نهائياً من هذا الإجراء الاستثنائي:
- الفئات المشمولة بالتسوية:
- السيارات التي كانت محل حجز سابق من قبل المصالح المختصة، ويملك أصحابها قرار تسوية مؤقتة.
- السيارات التي تم إدخالها إلى التراب الوطني قبل تاريخ 3 يونيو 2021 ولم تخضع لأي إجراءات حجز.
- الحالات المستبعدة:
- السيارات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية بالمصادرة.
- المركبات التي كانت محل معاملات مالية غير قابلة للإلغاء مع مصالح الدولة.
”سند السير النهائي”.. بديل نموذج 846 وصلاحيته 30 يوماً
لتأطير عملية الترقيم، استحدثت الإدارة سنداً رسمياً مفصلياً يُسمى «سند السير النهائي» (Titre de circulation définitif)، ليحل محل نموذج 846 التقليدي، ويُعد الوثيقة الأساسية لمباشرة إجراءات الترقيم.
وترتبط هذه الوثيقة بجدول زمني صارم، حيث يُسمح بالمرور والسير بالمركبة بموجب هذا السند لمدة أقصيتها 30 يوماً فقط اعتباراً من تاريخ إصداره.
مسار إداري من 3 خطوات للحصول على البطاقة الرمادية
تتطلب عملية التسوية مرور مالك المركبة بخطوات متتالية تتمثل في:
- سداد الرسوم واقتناء السند: يقوم صاحب المركبة (في حالة السيارات غير المحجوزة) بدفع مبلغ مقطوع يُعادل 5% من قيمة السيارة التقديرية لدى الجمارك، وهو مبلغ يغطي كافة الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد لاستلام “سند السير النهائي”.
- الفحص التقني لدى مصالح المناجم: تقديم المركبة رفقة السند الأصلي وإثبات الإقامة للحصول على محضر المراقبة وال his المطابقة (PV des Mines).
- إيداع ملف الترقيم بالمقاطعة/الدايرة: تقديم الملف المتكامل للحصول على البطاقة الرمادية، والذي يشمل: استمارة الترقيم، سند السير النهائي الأصلي، محضر المناجم، بطاقة الهوية، وثيقة الإقامة، الطابع الجبائي، والسند القانوني لإثبات صفة المالك إذا كان شخصاً معنوياً.
استرجاع الأموال واستبعاد الملفات القديمة
تطرق القرار أيضاً للجانب المالي المتعلق بالمزادات العلنية؛ إذ يُمكن للمالكين الذين بيعت سياراتهم المحجوزة قبل صدور حكم قضائي نهائي لصالحهم، استرجاع عائدات البيع المودعة لدى قابض الجمارك، بعد اقتطاع نسبة 5% المخصصة للحقوق الجمركية، بناءً على طلب رسمي ونسخة من الحكم النهائي.
كما ألزمت اللوائح التنفيذية وضع عبارة «ملغى» على كافة ملفات الترقيم القديمة غير المكتملة لمنع استخدامها مجدداً، بينما تتكفل وزارة الداخلية بإبلاغ المواطنين المعنيين مباشرة لمباشرة إجراءاتهم.
