أسفر قرار السلطات الجزائرية القاضي بحظر استيراد فاكهة التفاح منذ سنة 2013 عن نتائج لافتة، إذ شكّل نقطة تحوّل مفصلية سمحت بتطوير هذا النشاط الفلاحي محليًا، والانتقال من مرحلة الاعتماد على السوق الخارجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع بروز مؤشرات جدية على دخول مرحلة التصدير في المستقبل القريب.
وقد كان لولايات الشرق، خاصة باتنة وخنشلة، دور ريادي في دفع هذا المسار الإنتاجي نحو الأمام، حيث تجاوز حجم الإنتاج في كل واحدة منهما عتبة 180 ألف طن سنويًا، بفضل توسع المساحات المزروعة، واعتماد تقنيات حديثة في الري والتسميد والفرز، إلى جانب توجّه عدد متزايد من الفلاحين نحو الاستثمار في هذا النوع من الزراعة التي باتت تحقق مردودية اقتصادية واعدة.
ومع تراكم الخبرة وتوسيع نطاق الزراعة، تمكّنت الجزائر من تحقيق قفزة نوعية مكّنتها من افتكاك المركز الثالث قاريا ضمن كبار منتجي التفاح في إفريقيا، والمركز الثامن والعشرين عالميًا، وفقًا لبيانات موقع “تريدج” المتخصص في الأسواق الزراعية. وقد بلغ الإنتاج الوطني من التفاح سنة 2023 حوالي 575.9 ألف طن، مسجّلًا زيادة قدرها 4.8 بالمئة مقارنة بسنة 2022، ونسبة نمو إجمالية بـ18 بالمئة مقارنة بسنة 2018، ما يعكس ديناميكية تصاعدية في مردود هذا القطاع.
وعلى المستوى العالمي، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن موسم 2024-2025 شهد ارتفاعًا عامًا في إنتاج التفاح بنسبة تقارب 13 بالمئة، ليصل إلى 84 مليون طن متري. وتحتل الصين الصدارة بإنتاج يفوق 48 مليون طن سنويًا، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 11 مليون طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ4.9 مليون طن، في حين جاءت تركيا في المرتبة الرابعة بـ4.15 مليون طن سنويًا.
أما من حيث الأسعار في الأسواق الدولية، فقد تراوح سعر التفاح خلال سنة 2024 ما بين 1 و4 دولارات للكيلوغرام الواحد، حسب نوعية المنتوج وجودته ومكان تسويقه. وتشير التقديرات إلى أن السعر يتأثر بشكل مباشر بعوامل موسمية مرتبطة بذروة الطلب أو قوة الإنتاج خلال مواسم الحصاد، ما ينعكس على قدرة المنتجين على التفاوض والولوج إلى الأسواق الخارجية وفق شروط تنافسية.
