أظهرت معطيات صادرة عن الجمارك الفرنسية تراجعًا في حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا خلال السداسي الأول من سنة 2025، في سياق يطغى عليه استمرار الفتور السياسي بين البلدين.
فقد بلغت قيمة المبادلات 4.8 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 12.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ورغم هذا التراجع، تواصل الجزائر احتلال موقع مهم في خارطة التجارة الفرنسية داخل القارة الإفريقية، حيث تبقى ثاني أكبر سوق بعد المغرب وقبل تونس، في وقت يحافظ فيه قطاع السيارات الفرنسي على حصته في السوق الجزائرية، متداركًا تراجع قطاعات أخرى تأثرت بتقلبات الظرف الاقتصادي والسياسي.
ولا تزال صادرات المحروقات تمثل العمود الفقري لهذه المبادلات، إذ سجلت الجزائر تدفقات نحو فرنسا بقيمة 2.7 مليار يورو، بانخفاض بلغ 11.8 بالمائة. وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية نحو الجزائر 2.1 مليار يورو، متراجعة بدورها بنسبة 12.9 بالمائة، ما يعكس توازنًا في مسار الانخفاض لدى الجانبين.
بهذه الأرقام، يظهر أن العلاقات التجارية الجزائرية–الفرنسية تتأثر مباشرة بالوضع السياسي القائم، في وقت تبقى فيه فرنسا بحاجة إلى السوق الجزائرية لضمان جزء من وارداتها الطاقوية، فيما تراهن الجزائر على تنويع شركائها الاقتصاديين لتعزيز استقلاليتها وتقليص ارتباطها التقليدي بباريس.
