استعادت الجزائر صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا خلال شهر مارس، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية في شهري جانفي وفيفري الماضيين، وذلك بفضل زيادة ملحوظة في الإمدادات عبر أنبوب “ميدغاز” وعودة تصدير الغاز الطبيعي المسال.
ووفقاً لبيانات رسمية أوردتها منصة “الطاقة”، بلغت صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا في مارس الماضي 12.21 تيراواط/ساعة، ما يعادل 33.4% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز، متقدمة بذلك على باقي المورّدين.
وسجلت صادرات الغاز الجزائري عبر أنبوب “ميدغاز” ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت 9.51 تيراواط/ساعة، بزيادة قدرها 0.8 تيراواط/ساعة.
كما شهد شهر مارس عودة شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى السوق الإسبانية، بعد توقف دام ثلاثة أشهر متتالية نتيجة الأشغال التي شهدتها محطة التمييع في آرزيو، لتسجّل الكمية المصدّرة 2.70 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ3.52 تيراواط/ساعة في مارس 2024.
هذا التحسن في أداء الصادرات الغازية يعكس قدرة الجزائر على استعادة موقعها الريادي في السوق الإسبانية رغم التحديات التقنية والظروف التنافسية المتزايدة، خصوصاً في ظل عودة الغاز الأمريكي والقطري بقوة إلى السوق الأوروبية.
كما يبرز مجدداً أهمية البنية التحتية الطاقوية الجزائرية، وفي مقدمتها أنبوب “ميدغاز” الرابط مباشرة بين الجزائر وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ويُعدّ أنبوب “ميدغاز” أحد المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الجزائر وإسبانيا، حيث تم تدشينه عام 2011 بقدرة أولية تناهز 8 مليارات متر مكعب سنوياً، وتم توسيع قدرته لاحقاً لتصل إلى نحو 10.5 مليارات متر مكعب.
ويمتد الأنبوب على طول 210 كيلومترات من محطة بني صاف في الجزائر إلى ألميريا في إسبانيا، ويتميّز بكونه مساراً مباشراً لا يمر عبر أي دولة أخرى، ما يمنح الجزائر استقلالية أكبر في تزويد السوق الأوروبية.
وقد ساهم “ميدغاز” بشكل كبير في ترسيخ موقع الجزائر كمورّد موثوق للغاز نحو جنوب أوروبا، خاصة بعد وقف العمل بأنبوب “المغرب-أوروبا” منذ نهاية 2021.
وبفضل هذا الأنبوب، حافظت الجزائر على انتظام الإمدادات رغم الأزمات الجيوسياسية والتقلبات السوقية، وهو ما جعل من “ميدغاز” ركيزة أساسية في أمن الطاقة الإسباني.
كما تمثّل هذه التطورات فرصة متجددة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الطاقوية بين الجزائر وإسبانيا، خاصة في ظل تصاعد التوجه الأوروبي نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ومن المنتظر أن تواصل الجزائر الاستثمار في تحديث بنيتها التحتية وزيادة قدرتها الإنتاجية لتعزيز حصتها في السوق الأوروبية.
