يتابع الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية والمكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، تنفيذ حوالي 50 مشروعًا حيويًا بقيمة إجمالية تفوق 6400 مليار دينار جزائري، وفقًا لما أكده المدير العام للصندوق محمد سليم تليجي.
وتشمل هذه المشاريع رخص التزام مالية كبيرة، تتركز 78 بالمائة منها في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بعدد يبلغ 33 مشروعًا، في حين تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات الري بـ11 مشروعًا، وقطاع السكن والعمران والمدينة بـ6 مشاريع.
وتتنوع طبيعة هذه المشاريع لتشمل إنجاز الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشاريع الترامواي والمترو، وكذا بناء السدود ومحطات تحلية المياه، وإنشاء شبكات تحويل كبرى. كما تشمل القائمة مشاريع لإنجاز مدن جديدة ومرافق عمومية مختلفة، ما يعكس طابعها الاستراتيجي في دعم البنية التحتية الوطنية.
ويعتمد الصندوق في أداء مهامه على مقاربة قائمة على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة دقيقة للمشاريع التي تُموّل من ميزانية الدولة، مع تقديم آراء تقنية ومالية تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات المخصصة. ويهدف ذلك إلى تقليص مخاطر تجاوز التكاليف المحددة مسبقًا وتفادي التأخر في آجال الإنجاز.
وأكد محمد سليم تليجي أن الهدف من تدخل الصندوق هو تقديم رؤية شاملة حول مدى تقدم المشاريع من حيث الكلفة والآجال والجودة، وهو ما يسمح بتحديد العراقيل التي يواجهها مسيرو المشاريع، واقتراح توصيات عملية تساعد على استباق عوامل الخطر وتجاوزها قبل أن تتحول إلى مشاكل ميدانية تعيق تنفيذ هذه الورش الاستراتيجية.
