أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، محادثات مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، تمحورت حول تطورات السوق العالمية للغاز الطبيعي والتحديات الراهنة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، حضره كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة، وشكل مناسبة لتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، لاسيما في ضوء مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، التي انعقدت بالجزائر في مارس 2024، وأسفرت عن “إعلان الجزائر”.
وأكد الطرفان خلال المحادثات على الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة، في ظل التحولات المتسارعة نحو الطاقات النظيفة. كما شددا على ضرورة الاستثمار المستدام في هذا المجال لضمان أمن الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، لا سيما في الأسواق الصاعدة. وناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي لتحسين كفاءة الإنتاج والنقل، وتقليل البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تم التذكير بدور معهد البحث في الغاز، التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي تم تدشينه رسميًا بالجزائر، باعتباره منصة لدعم البحث العلمي وتعزيز التعاون التقني بين الدول الأعضاء. وجدد الوزير عرقاب التزام الجزائر بتقوية التعاون الإقليمي والدولي في مجال الغاز الطبيعي، لا سيما مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز بكفاءة عالية، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى الرامية إلى ربط الدول المنتجة بالمستهلكة.
من جانبه، قدم الأمين العام للمنتدى عرضًا حول التغيرات التي تشهدها سوق الغاز العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدر بـ11 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار الإمدادات. وأكد في هذا الصدد على الدور المحوري للدول الأعضاء في المنتدى في تحقيق أمن الطاقة العالمي ومواجهة التحديات المستقبلية.
