كشف الأمين العام بوزارة الإنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة البروفسور مهماه بوزيان، اليوم الأربعاء بالجزائر، عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الطاقوي للجزائر على المدى البعيد وضمان أمنها المالي فيما يتعلق بمشاريع قطاعه.
وقال مهماه لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الدولة الجزائرية تعمل على إثراء استراتيجيتها الوطنية للإنتقال الطاقوي بهدف تعزيز أمنها الطاقوي على المدى البعيد و ضمان أمنها المالي و توازناتها المالية عبر مشاريع قطاع الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق ، تطرق مهماه بوزيان إلى مساع الوزارة الرامية إلى تحويل مشاريع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة إلى نسيج صناعي يتكيف وفق خصوصيات كل منطقة بالبلاد.
وبخصوص مشروع سولار 1000 لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجزائر، أكد الأمين العام للوزارة أن العملية تسير على أسس صلبة بتخصص عقارات لاحتضان المحطات الشمسية و البالغ عددها حوالي 3000 هكتار موزعة على عدة ولايات على غرار الطارف، سيدي بلعباس، وادي سوف وتقرت، معلنا عن
خفض الكلفة المحينة للطاقة والتي قال أنها تمثل في مجموع التكاليف لكل مراحل الإستثمار و الإستغلال على مدى 25 سنة مقسمة على الكيلواط ساعي أي ما يقارب25 بالمائة.
ومن أجل ضمان إ نتاج الكيلواط ساعي بأقل سعر ، قدمت الجزائر شروطا تتعلق بدفتر الشروط الذي ستتم مراجعته. أما فيما يتعلق بمراحل إنجاز هذا المشروع- تابع- مهماه بوزيان أن المرحلة الأولى ستعرف إنتاج 1000 ميغاواط ما سيرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في منظومة استهلاك الطاقة و الكهرباء الوطني ب 2.6 بالمائة.
أما المرحلة الثانية فسترتفع إلى 2000 ميغاواط أي أكثر من 5 بالمائة لتبلغ 30 بالمائة مع حلول سنة 2030، يضيف الإطار بالوزارة.
وعلى صعيد اقتحام الجزائر عملية تصدير الطاقة الشمسية، كشف ذات الإطار أن فائض الكهرباء المنتج من الطاقة الشمسية أو من الطاقة التقليدية سيصدر إلى دول الجوار كموريتانيا و مالي.
ورفعت الجزائر التحدي في كسبها رهان الإنتقال الطاقوي عن طريق حشد قدراتها تنفيذا لإلتزامات الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز أمنها الطاقوي برفع قدراتها الإنتاجية في الطاقات المتجددة وتصديرها نحو القارة الإفريقية ودول العالم في خطوة لتنويع اقتصادها الوطني.
