الجزائر وألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية والصناعية بمشاريع طموحة

الحدث
تشهد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر وألمانيا تطورًا ملحوظًا، حيث تتجه شركات ألمانية كبرى مثل سيمنز، بوش، وفولكسفاغن للاستثمار في السوق الجزائرية، مدفوعة بالفرص الواعدة التي توفرها البلاد، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

في مجال الطاقة، يعمل البلدان على تطوير حلول مبتكرة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتسعى الجزائر إلى أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التحول الطاقوي العالمي، فيما تضع ألمانيا نفسها كشريك أساسي لدعم هذه التحولات.

من أبرز المشاريع التي تعكس التعاون الطاقوي بين الجزائر وألمانيا، مشروع “SoutH2 Corridor”، الذي يهدف إلى تصدير 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر الجزائري إلى أوروبا، عبر خط أنابيب يمر عبر تونس، إيطاليا، والنمسا. ويحظى هذا المشروع بدعم شركات ألمانية كبرى مثل VNG وسيمنز إنرجي، في إطار الاستراتيجية الأوروبية لخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.

وعلى صعيد آخر، وقّعت سونلغاز، الشركة الجزائرية الحكومية للكهرباء والغاز، اتفاقية استراتيجية مع شركة سيمنز لتطوير حلول متقدمة لإنتاج وتوزيع الطاقة، تهدف إلى تعزيز موثوقية البنية التحتية الطاقوية في الجزائر، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الألمانية إلى السوق المحلية.

أما في قطاع صناعة السيارات، فيجري الحديث عن عودة محتملة لشركة فولكسفاغن إلى الجزائر، حيث تدرس الشركة الألمانية إمكانية إطلاق مشروع صناعي جديد، عقب توقف نشاط مصنع “سوفاك” في 2020.

تركز الشراكة الجزائرية الألمانية بشكل كبير على تطوير الطاقات المتجددة، حيث تمتلك الجزائر إمكانات هائلة في الطاقة الشمسية والريحية، وتسعى إلى الاستفادة من هذه الموارد لإنتاج الهيدروجين الأخضر. في هذا السياق، وقّعت الجزائر اتفاقية مع شركة بوش الألمانية، تهدف إلى تطوير تقنيات تخزين وإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة لتزويد المناطق النائية بالطاقة النظيفة.

ومن خلال الاستفادة من الخبرة الألمانية، تسعى الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على المحروقات. كما أن تطوير قطاعات صناعية جديدة، إلى جانب استراتيجية تصدير الطاقة إلى أوروبا، قد يسهم في تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.

مع هذه الشراكات الاستراتيجية، تبرز ألمانيا كحليف رئيسي للجزائر في جهودها التنموية. ويتوقع أن يستمر التعاون بين البلدين ويتوسع، لا سيما في قطاعات المناجم، الصناعة، والنقل، حيث يمكن للتكنولوجيا والخبرة الألمانية أن توفر حلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات الاقتصاد الجزائري.