احتضنت الجزائر العاصمة، الأحد، أشغال الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية-اليابانية، برئاسة مشتركة بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد لوناس مقرمان، ونائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، السيد هيساشي ماتسوموتو، بحسب ما أفاد به بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.
وتأتي هذه الدورة تتويجاً لتوقيع الاتفاق الثنائي المؤسس لهذه اللجنة في يوليو 2023، والذي يهدف إلى وضع إطار رسمي ومنتظم للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد شكّل هذا الاجتماع نقطة انطلاق فعلية نحو تعزيز الشراكة الثنائية، من خلال تقييم مجالات التعاون الحالية واستشراف فرص جديدة في قطاعات حيوية.
وتركّزت محادثات الجانبين حول تطوير التعاون في ميادين ذات أولوية قصوى، على غرار الطاقات المتجددة، والصناعة، والمؤسسات الناشئة، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لكلا البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية العالمية.
كما استعرض الطرفان السبل الكفيلة بترقية المبادلات التجارية الثنائية، من خلال تشجيع الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين على أساس الربح المتبادل، بما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر واليابان. وتم التأكيد على ضرورة خلق فضاء تعاون عملي يعود بالنفع على الطرفين، عبر مشاريع ملموسة واستثمارات متبادلة في السوقين.
اللقاء عكس إرادة سياسية مشتركة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليابان، وترجمتها إلى برامج تعاون فعلي تشمل التكوين، نقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات المباشرة، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز الحضور الياباني في السوق الجزائرية والإفريقية على حد سواء.
