وقعت الجزائر واليابان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقية جبائية حول عدم الازدواج الضريبي، بهدف المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووقع الاتفاقية كل من وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، وسفير اليابان بالجزائر، كونو أكيرا.
وأكد كسالي في كلمة القاها بهذه المناسبة، على “جودة” العلاقات الثنائية، وكذا “النوعية العالية للتعاون الاقتصادي بين الجزائر واليابان، الذي تعزز على مدى عقود عديدة عبر تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية في شتى المجالات”.
وتابع أنه علاوة على عدم الازدواج الضريبي والأمن القانوني، فان اتفاق التعاون هذا يتعلق “بالمساعدة الإدارية المتبادلة سيما في مجال تبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبي وكذا المساعدة على التحصيل”.
وأضاف الوزير قائلا، “نأمل أن تسهم هذه الاداة القانونية في الرفع من تبادل السلع والخدمات وتشكل اطارا مناسبا وجذابا للاستثمارات الدائمة والخلاقة للثروة والمفيدة لكلا البلدين”.
كما أوضح كسالي أنه من خلال هذا الاتفاق سيتعزز الإطار القانوني للتعاون الثنائي “مما سيعطي دفعا جديدا للمبادلات التجارية والاقتصادية بين بلدينا اللذين تربطهما علاقات تاريخية”.
وحسب بيان لوزارة المالية تلقت “وأج” نسخة منه فان هذا الاتفاق يهدف كذلك الى “تسهيل تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر واليابان سيما في مجال الاستثمار”.
وأضاف ذات المصدر، أن وثيقة التعاون الجبائي هاته قد سبق ووقعها الجانبان بالأحرف الأولى، في 29 يونيو 2022 بطوكيو، على إثر الجولة الثانية من المفاوضات، وستصبح سارية المفعول بعد استكمال البلدين للإجراءات الداخلية.
من جانبه، أوضح سفير اليابان بان هذا الاتفاق من شأنه “توضيح وتبسيط الاجراءات الضريبية على المؤسسات العاملة بالجزائر واليابان وذلك للقضاء على الازدواج الضريبي”.
كما سيسهم -يضيف الدبلوماسي الياباني- في “تخفيف الأعباء على المؤسسات من حيث الإجراءات الجبائية بغية تسهيل وترقية الاستثمارات بين البلدين”.
ونوه السيد أكيرا بهذه المناسبة “بجهود الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سيما مع القانون الجديد حول الاستثمار”.
وعبر في هذا الصدد، عن أمله في أن يسهم هذا الإطار القانوني وكذا اتفاق عدم الازدواج الضريبي “في تسهيل وترقية علاقات الأعمال بين البلدين”.
