كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن التحضير لخرجات ميدانية مرتقبة إلى مقرات وكلاء بيع السيارات، وخصوصًا وكلاء علامة “فيات”، بغرض الوقوف على طريقة تسويق مركبة “فيات دوبلو بانوراما” ومعاينة العملية ميدانيًا، في سياق خطة وطنية لمحاربة المضاربة في هذا النوع من المركبات التي تُصنع في ولاية وهران. وتأتي هذه الخطة بالتنسيق بين وزارات الصناعة، الداخلية، العدل، والتجارة، من أجل ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.
وأوضح الوزير، في تصريح لجريدة “الشروق” على هامش لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين، أن محاربة المضاربة لم تعد تقتصر فقط على المواد الاستهلاكية، بل امتدت لتشمل المركبات، خاصة وأن هناك محاولات من بعض الأطراف لاقتناء السيارات بغرض إعادة بيعها بهوامش ربح مبالغ فيها، ما يخلق ندرة مفتعلة ويدفع الأسعار نحو مستويات غير منطقية، وهو ما لن تتسامح معه وزارة التجارة.
وأشار زيتوني إلى أن وزارة الصناعة كانت قد أطلقت، قبل أسبوع، منصة رقمية لتسجيل كافة المعطيات الخاصة بالمشترين والمستلمين لمركبة “فيات دوبلو”، وتلعب وزارة التجارة الداخلية دورًا تكميليًا عبر استقبال الشكاوى والتجاوزات والتحقيق فيها، فضلاً عن إرسال أعوان الرقابة وقمع الغش لمتابعة كيفيات البيع لدى الوكالات المعتمدة، وذلك في إطار خطة عمل قيد الإعداد تشمل إجراءات رقابية وتنظيمية صارمة.
وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لإعادة بيع المركبات لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن من غير المقبول أن يقتني شخص سيارة ثم يعيد بيعها في نفس الفترة الزمنية لتحقيق ربح كبير. ولفت إلى أن إجراءات جديدة يتم دراستها حاليًا لتنظيم السوق وضمان الشفافية.
وفي السياق ذاته، كان وزير الصناعة، سيفي غريب، قد أشرف في وقت سابق على اجتماع ضم إطارات من الوزارة وممثلي شركة “فيات الجزائر”، بهدف مناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق السيارات المصنّعة محليًا، لاسيما مركبة “دوبلو بانوراما”.
وأكدت شركة “فيات الجزائر”، حسب بيان رسمي أعقب الاجتماع، انخراطها التام في مساعي الدولة، مشيرة إلى شروعها في تطبيق إجراءات عملية لضبط السوق، أبرزها فرض “إقرار بالالتزام” على الزبون عند الشراء، يتعهد فيه بعدم الانخراط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة.
في الوقت نفسه، وجّه وزير العدل، لطفي بوجمعة، مذكرة إلى النواب العامين أمرهم فيها بتطبيق أقصى العقوبات ضد المتورطين في المضاربة بسيارات “فيات دوبلو بانوراما”، مذكّرًا بأن العقوبة قد تصل إلى 30 سنة سجناً.
وسبق ذلك اجتماع تنسيقي عقدته وزارة الصناعة، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، الداخلية، العدل، التجارة، والجماعات المحلية، بالإضافة إلى قيادة الدرك الوطني، خصص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة التحيينية الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنعة محليًا. كما خُصص الاجتماع لتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع سابق انعقد يوم 7 أفريل الماضي، والذي ناقش الإجراءات الردعية العاجلة الكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، خاصة فيما يتعلق بمركبة “دوبلو بانوراما” التابعة للعلامة الإيطالية “فيات”.
