سجل الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 4,5% في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 4,2% في الفترة نفسها من سنة 2024، حسب آخر تقديرات الديوان الوطني للإحصاء، الذي أفاد “بتحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الجزائري مقارنة بالسنة الفارطة”.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالقيم الاسمية، وفقًا للمكتب، 10,047.4 مليار دينار (أكثر من 77.28 مليار دولار أمريكي بسعر الصرف الرسمي الحالي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 8.0% مقارنةً بـ 9,303.8 مليار دينار (أكثر من 71.56 مليار دولار أمريكي) المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشير المكتب إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 5.7% في الربع الأول من عام 2025، وهو “تسارع ملحوظ مقارنةً بنسبة 4.3% المسجلة في العام السابق”.
ويُؤكد المكتب أن هذا التطور “يعكس تقدمًا في… تنويع الاقتصاد الجزائري، بما يتجاوز قطاع المحروقات. وبالتالي، فإن ديناميكية النمو الملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مدفوعة “إلى حد كبير بالأداء المستدام لبعض القطاعات الرئيسية”، بما في ذلك الزراعة (+6.1%)، وصناعات الأغذية والتبغ (+5.6%)، وصناعات الجلود والأحذية (+15.4%)، والتجارة (+8.9%)، والنقل والاتصالات (+8.3%).
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025، “ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالزيادة البالغة 3.1% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024″، ويعزى ذلك أساسًا إلى “موسم الحبوب الجيد وتعزيز القطاعات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية”، وفقًا للهيئة الوطنية للإحصاء.
وبالمثل، شهدت القيمة المضافة للقطاع الصناعي زيادة إيجابية بنسبة 5.5%، مقارنة بـ 2.3% في الربع الأول من العام السابق، “مدفوعة بالعديد من فروع التصنيع التي سجلت معدلات نمو مستدامة”، بما في ذلك على وجه الخصوص صناعات الأغذية والتبغ (+5.6%). الجلود والأحذية (+15.4%)، والمنتجات المعدنية غير المعدنية (+9.9%)، والمنسوجات والملابس والفراء (+5.9%).
من جانبه، سجل قطاع البناء، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، زيادة في قيمته المضافة بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2025، “أقل بقليل من النمو البالغ 3.3% المسجل في الفترة نفسها من عام 2024″، بينما شهد قطاع الخدمات نموًا إجماليًا بنسبة 5.3%، “وهو تحسن ملحوظ” مقارنة بنسبة 4% المسجلة في الربع نفسه من العام السابق.
ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى “النتائج الجيدة المسجلة في التجارة (+8.9%)، والنقل والاتصالات (+8.3%)، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم (+7.1%)”.
في المقابل، شهد قطاع الهيدروكربونات، وفقًا لنشرة مكتب الإحصاءات الوطنية، “انخفاضًا بنسبة 2.8%” في الربع الأول من هذا العام، على عكس “الزيادة المعتدلة البالغة 0.2% المسجلة في العام السابق”.
وأخيرًا، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أفادت وكالة الإحصاء بـ”تسارع ملحوظ في الواردات في الربع الأول من عام 2025 (+24.0%)، مدفوعًا بشكل خاص بزيادة واردات السلع المقدرة بنسبة +26.3%، مقارنة بزيادة معتدلة في واردات الخدمات المقدرة بنسبة 5%”.
أما الصادرات، فقد شهدت، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الجديدة، “انكماشًا إجماليًا بنسبة -3.8%”، ويعزى ذلك تحديدًا إلى “انخفاض صادرات الهيدروكربونات (-2.9%)”، بالإضافة إلى “الانخفاض الحاد في صادرات السلع الأخرى (-13.4%)”، بينما أظهرت صادرات الخدمات أداءً إيجابيًا بنسبة 2.8%، معاكسةً بذلك الاتجاه السلبي المسجل في عام 2024 (-3.8%).
