كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى تسريع العمل القضائي بما يتطلب الواقع الإقتصادي و الإجتماعي للجزائر.
و حسب ما نقلته رئاسة الجمهورية، قال الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2022-2023، أن الجزائر تتطلع في هذه السنة القضائية الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب للواقع الاقتصادي و الاجتماعي. معلنا أن المرحلة القادمة ستشهد مجهودات أخرى لتكييف المنظومة القانونية حسب المستجدات.
و في هدا الصدد، دعا السيد الرئيس الحكومة إلى تسريع تنصيب المحاكم التجارية لتحسين مناخ الأعمال و تعزيز الضمانات الموجودة في ظل قانون الاستثمار من خلال الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية، و إصدار القوانين التي تساهم في تأمين مناخ الأعمال في البلاد.
و في سياق متصل، نوه تبون بالمجهودات التي يبذلها القضاء و الأجهزة الأمنية للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، و حتى الكفاءات القائمة على رقمنة القطاع.
و جدد عبد المجيد تبون حرص العدالة الجزائرية للتصدي لكل مخططات الهدم و الفتنة و زرع خطاب الكراهية مؤكدا أن عدالة الجزائر تعمل على حماية الإقتصاد الوطني كونها تمتلك كل الإمكانيات للإرتقاء.
من جهة أخرى، أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي مسعى الجزائر بأن تسترجع الأموال المنهوبة و الدي بات يعرف حركية كبيرة، مشيرا دات الوزير أن المجتمع الدولي مقتنع بمسعى الجزائر في استرجاع الأموال المنهوبة.
وردًّا على سؤال عن مصير الأموال المنهوبة، قال تبون في مقابلة تلفزيونية سابقة مع الصحافة الوطنية، أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها، مضيفا في ذات الشأن، أن عملية استرجاع هذه الأموال تتم وفق خطوات قانونية معقدة.
و اشار السيد الرئيس إلى أنه حاليا هناك ملفات فساد تنتظر الأحكام النهائية للقضاء لكي تبدأ عملية التفاوض بشأن استرجاع الأموال و العقارات في الخارج، مفيدا في سياق ذي صلة بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل استعادة تلك الأموال.
وشدد على أن الجزائر باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى العقارات، و أن السفراء يتولون هذه المهمة، وتابع أن السفير الجزائري في فرنسا تمكن من استرجاع 46 من الأملاك العقارية. وفق ما أكده الرئيس تبون.
