أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن احتياطي الصرف للجزائر في الوقت الحالي “في مستوى لا بأس به”، حيث عرف تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة، وهو يغطي واردات البلاد لمدة نحو سنة ونصف.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة اليوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن “احتياطي الصرف في تحسن رغم تراجع أسعار النفط، وهو يغطي واردات البلاد لفترة تقدر بسنة وخمسة أشهر إلى سنة وستة أشهر”.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري، من شأنها تدعيم مداخيل البلاد، لا سيما من خلال العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات.
ويُعد احتياطي الصرف أحد المؤشرات المالية الأساسية التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستقلاليته، حيث يمكّن من تمويل الواردات والحفاظ على استقرار العملة الوطنية أمام التقلبات الخارجية. وقد شهد هذا الاحتياطي تراجعاً في السنوات الماضية بفعل انخفاض أسعار النفط، قبل أن يعود إلى الارتفاع بفضل تحسن الصادرات النفطية وغير النفطية والإصلاحات المالية المعتمدة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الجزائر نجحت في رفع احتياطي الصرف تدريجياً منذ 2021، مستفيدة من ارتفاع عائدات الطاقة وتنامي الصادرات خارج قطاع المحروقات، ما منحها هامش أمان مالي يغطي حاجياتها من الواردات ويدعم استقرارها الاقتصادي الكلي.
