تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس، عن الممتلكات المسترجعة وعدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في الجزائر.
وأوضح الرئيس تبون، في لقاء أجراه مع وسائل الإعلام الوطنية، بثته القنوات التلفزيونية الوطنية العمومية والخاصة، أن أغلب الممتلكات عادت لقطاعها الخاص.
استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة
وكشف تبون في سياق حديثه أن أغلب الدول الأوروبية ساعدت الجزائر في إكتشاف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وفي هذا الصدد قال الرئيس تبون أن هناك ممتلكات ظاهرة، من فنادق 5 نجوم وغيرها، حيث أنها ستسلم قريبا، معلنا أن بعض الأموال وضعت في بنوك خاصة في سويسرا و دول أخرى.
أما فيما يتعلق بالأملاك الموجودة في الداخل المسترجعة، فقد بلغت قيمتها حوالي 20 مليار دولار. يؤكد الرئيس تبون.
وأشار ذات الرئيس أن الأموال التي هربت إلى الخارج كانت لمدة 12 سنة، كاشفا أن مئات السيارات الفخمة أخفيت بالإضافة إلى أموال مخزنة في الأقبية مجددا تأكيده على استردادها.
محاربة المضاربة والتضخم ودعم لرفع الأجور
وفيما يتعلق بالشبكة الاجتماعية، قال الرئيس تبون أن الجزائر تعمل على إصلاح ذلك وهي الآن في المرحلة الرابعة لرفع الأجور، معلنا عن رفع الأجور للوصول إلى أجر عامل لائق.
واعتبر الرئيس تبون سنة 2023 ستكون فيها إجراءات لرفع الأجور مقابل منع زيادة التضخم ودعم الإنتاج، مذكرا أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة سجلت فيه قيمة الدينار الحزائري ارتفاعا، مؤكدا السيد الرئيس على دعمه للمواد وبرفع قيمة الدينار ومحاربة المضاربة ومحاربة رفع الأسعار أيضا.
الرقمنة لإضفاء مزيد من الشفافية
وفي سياق آخر، أكد السيد الرئيس أن الرقمنة أصبحت أكثر من ضرورية حاليا، فالجزائر عاشت في ضبابية لأكثر من 20 سنة موضحا أن التكنولوجيا لا تكذب ولا يمكن رشوتها مشيرا إلى البعض ممن لا يدفع الضريبة وذلك بالتحايل، مشددا على وجوب مراقبة جميع المصالح.
الجزائر تضع قدمها الأولى في “بريكس”
وفي سياق مغاير، قال الرئيس تبون أن السنة القادمة ستتوج بدخول الجزائر في “البريكس”، مشيرا أن كل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل موافقين لإنضمام الجزائر للبريكس.
وبشأن السوق الموازية، أوضح الرئيس تبون أن لا أحد يملك الرقم الحقيقي للأموال التي تدار في السوق الموازي، مضيفا في سياق ذي صلة، أنه أعطى ضمانات لمن يضع أمواله في البنك.
وقال الرئيس تبون أنه سيتم القضاء على الإقتصاد الموازي حتى يستفيد منه الإقتصاد الوطني، دون استغلال الأضرار. وفي هذا الصدد كشف الرئيس أن حوالي 4 مليار دينار فقط استرجعتها الجزائر من السوق الموازية.
البحث عن موارد أخرى
أما في قطاع المحروقات، قال الرئيس تبون أن الغاز ليس ثروة دائمة داعيا إلى إيجاد موارد أخرى والوصول إلى 100 مليار دولار من التصدير خارج المحروقات.
وفي هذا الإطار عرضت الجزائر تصدير الكهرباء على دول صديقة عبر كابل يربطها لأقرب نقطة في إيطاليا حسب ما كشف عنه تبون.
وتابع الرئيس تبون في سياق متصل، أن الدراسة تقريبا انتهت فيما يخص أنبوب الغاز مع النيجر آملا أن يتحقق لأن هناك تشويش على المشروع.
وجدد الرئيس تبون تأكيده على الشراكة الجزائرية مع أوروبا واصفا العلاقة بالقوية أما فيما يخص إفريقيا أوضح أنها كانت تنقصها الجزائر لكن القارة السمراء باتت متفائلة بعودة الجزائر إلى الساحة الإفريقية.
توسيع التصنيع
وفي قطاع الصناعة، كشف الرئيس تبون أن الجزائر تعمل للوصول لنسبة 30-40 بالمائة في تصنيع السيارات بعد عامين، مشيرا أن الصناعة العسكرية أصبحت قوية جدا.
وتوقع السيد الرئيس أن يكون في الأشهر الأولى من إستيراد السيارات ضغط لكثرة الطلب، لكن عملية التصنيع لن تكتفي بالسيارات السياحية بل ستنتقل إلى تصنيع الشاحنات وغيرها.
الإستثمار في الجزائر مربح
واعتبر الرئيس تبون الإستثمار في الجزائر مربح، فالباب مفتوح للإستثمار من مبدأ رابح-رابح، مردفا في سياق حديثه أن شركات من الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي بالجزائر.
وبخصوص علاقات الجزائر مع الدول، قال الرئيس تبون أن روسيا والصين والهند دول صديقة للجزائر، معلنا عن زيارته لروسيا والصين، كما عرج ذات الرئيس إلى العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر والسعودية أيضا.
